أكد خالد شيات، محلل سياسي وخبير في العلاقات الدولي، أن مذكرة التفاهم والتعاون في المجال العدلي التي وقعها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الغابوني يوم الأربعاء الماضي، هذه المذكرة تأتي في إطار استمرار النسق التعاوني الذي يربط العلاقات المغربية الغابونية، حيث إنها تهم التعاون في مجالات كثيرة، منها التدبيري والقضائي والإداري وتكوين الأطر وتبادل الخبرات في هذا القطاع بين الطرفين، مما سيساهم في تعزيز حكامة الإدارة القضائية.
وأضاف شيات في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن هذا التعاون مرتبط أيضا بتبادل المعطيات حول الجرائم وبقضاء العقوبات الزجرية للسجناء في كلا البلدين والإجراءات التي تحكم سير الدعاوى والمحاكمات، وأيضا لتحقيق العدالة القانونية واحترام حقوق الإنسان.
وأوضح الخبير ذاته قائلا: “كما هو معروف، القارة الإفريقية تشهد حركية على مستوى الهجرة، وهناك توافد متبادل بين المغاربة والغابونيين، مما قد يؤدي إلى حدوث نزاعات على المستوى القضائي. لذا، تعد هذه المذكرة فرصة لتقليل احتمالية وقوع تلك النزاعات.”
وعلى نفس المنوال، أكد عبد اللطيف وهبي في بيان نشرته وزارة العدل أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الغابون، قائلا: “إن هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية ومتطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة. ونحن نؤمن بأن تعزيز التعاون القضائي بين بلدينا سيفضي إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون، وهو ما يعزز مكانتنا إقليميا ودوليا.”