صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 19 يونيو على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف المشروع الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لإنشاء وكالة مهمتها تدبير اعتقال الأطفال الأحداث أي الأطفال الجانحين في نزاع مع القانون.
ويأتي المشروع وِفقا للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية.
ويتوخى مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي.
ويركز مشروع هذا القانون على وجه الخصوص على إحداث “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة”، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.
وجدير بالذكر أن مراكز اعتقال القاصرين التي تسمى “مراكز رعاية الطفولة ” لا تزال تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة سابقا، ووزارة الثقافة والشباب والتواصل حاليا.
ووِفقا للمادة 471 من المسطرة الجنائية، يخضع الحدث لواحد أو أكثر من تدابير نظام الحراسة المؤقتة، ومن بينها تسليمه إلى مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية مكلفة برعاية الطفولة.
وشددت منظمة “ماتقيش ولدي” بالتزامن مع المصادقة على مشروع الوكالة، على ضرورة إشراك الفاعلين الميدانيين، خصوصا الجمعيات المتخصصة في حماية الطفولة، في إعداد وتنفيذ برامج الوكالة، تفاديًا لاعتماد مقاربات إدارية صرفة تفتقر للبُعد الإنساني والعملي الذي أثبت نجاعته في الميدان.
ولفتت في ذات السياق إلى أهمية ضمان استقلالية الوكالة في تدبيرها، مع إخضاعها للمساءلة، وتوسيع تمثيلية المجتمع المدني داخل هيئاتها، مبرزة الحاجة الماسة إلى تأهيل وتكوين الأطر العاملة بمراكز حماية الطفولة، بما يضمن بيئة حامية ومحفّزة للطفل، ويمنع تكرار الممارسات العقابية أو الإهمال المؤسساتي.
ونادت بضرورة اعتماد منطق الحماية قبل العقاب، خاصة حين يتعلق الأمر بأطفال ضحايا لظروف اجتماعية أو عنف أسري، تأكيدًا لمبدأ “المصلحة الفضلى للطفل”.