تعيش منظومة التعليم في المغرب، على صفيح “ساخن” بالرغم من التوقيع على اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، يوم أمس الثلاثاء، حيث هددت التنسيقيات بعدم العودة إلى الأقسام في حال لم يتم الاستجابة لمطالبها.
وفي سياق متصل، أكد عدد من الأساتذة، وممثلي التنسيقيات التعليمية، خاصة في التنسيق الوطني، على رفضهم لمخرجات الاتفاق، واعتبروها محاولة لإرضاء ’’النقابيين’’ ومصالحهم، وأن العودة إلى حجرات القسم رهين بالاستماع إلى كافة الأطراف.
ومن جانبه، قال السحيمي، ممثل حاملي الشهادات في التنسيق الوطني، إننا ’’أمام معركة نضالية تاريخية لنساء ورجال التعليم’’، مضيفا أنها ’’معركة ستظل مرجعا ومحددا لنضالات الشغيلة في المستقبل. ولابد للتاريخ أن يسجل مواقف كل طرف منها”.
وتأتي موجة انتقاد ’’الحكومة والنقابات’’، للتعبير عن رفض مخرجات الحوار، وعن عدم الاستجابة لمطالب الشغيلة، كما هو مسطر في البرنامج ’’النضالي’’ للأساتذة، الذين خرجوا إلى الشارع مطالبين بسحب النظام الأساسي، وسن قرارات يمكنها تجويد المهنة وجاذبيتها، وفق تعبير الاساتذة.
من جانب آخر، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، إن ’’الاتفاق الموقع مع النقابات التعليمية يروم مواكبة وخلق الظروف الملائمة لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين”.
وأوضح بنموسى، في تصريح على هامش التوقيع، أن ’’الاتفاق استحضر مصلحة التلاميذ”، مبرزا في المقابل، العناية الخاصة التي يحظى بها الأستاذ، بصفته “فاعلا أساسيا في هذه المنظومة التربوية”، وذلك بغية إعادة التقدير لمهنة التعليم وتعزيز جاذبيتها، من خلال مسارات مهنية محفزة، وفي إطار إيجاد حل لمجموعة من الملفات التي كانت متراكمة لعدة سنوات.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاتفاق ’’يجعلنا على مشارف مرحلة جديدة، من شأنها أن تكفل استدراك الزمن المدرسي الضائع عبر دعم تربوي مكثف، فضلا عن مواصلة توسيع وتعميم مجال مدارس الريادة التي تمت تجربتها في العديد من المناطق خلال السنوات القليلة المقبلة”.