عاشت شوارع الرباط منذ الساعة الـ11 صباحا من يومه الخميس، على وقع مسيرة وطنية، دعا إليها التنسيق الوطني للتعليم وتنسيقات القطاع، الرافضة لمخرجات الاتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.
وردد الأساتذة المحتجون أمام مقر البرلمان وبشوارع العاصمة، شعارات منددة بعدم الاستجابة لمطالبها، ورفضها لـ’’تمثيلية النقابات’’ التي وقعت مع الحكومة، الأسبوع الماضي، بحضور نقابة الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، التي تم إقصاؤها في أولى جولات الحوار، قبل أن تنسحب من التنسيق الوطني للتعليم، (وقعت) على عدد من النقاط، بالإضافة إلى الموافقة على خطة استدراك الزمن الدراسي.
وتأتي احتجاجات الأساتذة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة عبر اللجنة المكلفة بمعالجة ملفات القطاع، وضع حد للاحتقان وعودة التلاميذ إلى حجرات الدراسة، بعد ثلاثة أشهر من الإضرابات المتتالية، في سياق تطالب فيه جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من جهتها، بضرورة إيجاد حلول توافقية لتدارك الزمن الدراسي المهدور.
وفي سياق متصل، كشف عبد الوهاب السحيمي، في حوار خاص مع موقع “سفيركم”، عن خلفيات انسحاب التنظيم النقابي، الجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، من التنسيق الوطني للتعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقا، الرافض للاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية.
وأوضح السحيمي، أن التنسيق الوطني للتعليم، لعب دورا مهما في عودة النقابة المذكورة إلى طاولة الحوار مع الحكومة، بعدما تم استبعادها في أولى الجولات، مضيفا أنه “لولا الضغط الذي مارسه التنسيق من خلال مسيراته واحتجاجاته المتواصلة لما تمكن التنظيم النقابي من الجلوس مرة أخرى مع الحكومة”.
وشدد المصدر ذاته، على أن انسحاب النقابة من التنسيق الوطني، وسحب شعارها من البلاغات والبيانات، تم بطريقة غير “مشرفة”، خاصة وأن جميع مكونات التنسيق وقعت على ميثاق شرف، بموجبه يتم توحيد القرارات والخطوات بالتشاور مع القواعد، “وهذا ما تم خرقه، والتاريخ سيتذكر من خان الشغيلة التعليمية”، على حد تعبيره.
وفي حديثه عن ضعف التنسيق بعد انسحاب النقابة، أكد السحيمي على أن “نضال الأساتذة مازال متواصلا، والنتائج التي تحققها الإضرابات تظهر بالملموس قوة التنسيق”، مشيرا إلى أن “ما تم التوقيع عليه من قبل الحكومة والنقابات، لا يخدم سوى مصالح فئة معينة ولا علاقة له بمطالب الشغيلة الحقيقية”.
وأبرز المتحدث، أن الاحتجاجات متواصلة إلى حين الاستجابة للمطالب التي وصفها بالمشروعة، والتي خرجت من أجلها الشغيلة التعليمية منذ مطلع شهر أكتوبر 2023. مشددا على أن “الأساتذة بدورهم يتحسرون على هدر الزمن الدراسي، وهم في أتم الاستعداد لتعويض أيام الإضراب في حال استجابة الحكومة لمطالبهم”.
وأضاف السحيمي أن الدعوات التي تم إطلاقها من قبل فعاليات، والموجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل استعمال القوة لإرجاع الأساتذة إلى حجرات الدراسة، “ليست سوى نشاز ولا يمكن للوزير أن يستمع إلى مثل هذا الكلام الذي يصدر من هيئات تبحث عن الظهور، على حساب ملفات الأساتذة المشروعة”.
واعتبر عبد الوهاب السحيمي، أن الخروج إلى الشارع، في سياق الاقتطاعات المتواصلة “يظهر بالملموس تشبت رجال ونساء التعليم بمطالبهم المشروعة، وأنهم لا يقبلون بأنصاف الحقوق”.