التقدم والاشتراكية: “البديل التقدمي” هو إنقاذ للمسار السياسي والاجتماعي بالمغرب

قال يوسف كريم، مهندس ورئيس منتدى اقتصاديي التقدم، إن “البديل الديمقراطي التقدمي” الذي اختاره حزب التقدم والاشتراكية شعارا لجامعته السنوية، ليس مجرد عنوان فكري، بل مشروع عملي لإنقاذ المسار السياسي والاجتماعي في المغرب، في زمن تتزايد فيه مؤشرات الانغلاق وتراجع الثقة بين المواطن والدولة.

وأكد كريم، خلال الجلسة الافتتاحية التي احتضنها المقر المركزي للحزب بالرباط يوم السبت 4 شتنبر 2025، أن اللقاء يشكل فضاء مفتوحا للحوار وتبادل الرؤى، ينطلق من وعي جماعي بضرورة الانصات العميق لتحولات المجتمع المغربي وتطلعات شبابه.

وأضاف أن “البلاد تمر بمرحلة دقيقة تتطلب انفراجة سياسية واجتماعية حقيقية، تضمن توزيعا عادلا للثروة، وتفتح أفقا جديدا أمام فئات واسعة تشعر اليوم بالتهميش والخذلان”، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون محطة حاسمة في رسم ملامح المغرب الاجتماعي مستقبلا.

وانتقد كريم الحكومة الحالية، معتبرا أنها “غارقة في منطقها الطبقي، تخدم الريع تحت قناع الدولة الاجتماعية، وعاجزة عن مواجهة التحديات الكبرى”، وذكّر بالرسالة المفتوحة التي وجّهها الحزب في نهاية 2023 إلى رئيس الحكومة، والتي حذّرت من “القنبلة الموقوتة للشباب الذين لا شغل لهم ولا تعليم ولا تكوين”، مضيفا أن “ما يحدث اليوم من احتجاجات ليس مفاجئا، بل نتيجة طبيعية لخيباتٍ تراكمت، ومجتمع اختار أن يضع جزءا من أبنائه على الهامش”.

وشدّد، في الاتجاه ذاته، على أن البديل التقدمي هو بديل يساري ديمقراطي موثوق وطموح ومسؤول، يقوم على ثلاثة محاور أساسية: التنمية الاقتصادية المنتجة، وتأهيل الإنسان المغربي عبر تنمية بشرية حقيقية، وتعزيز الديمقراطية وبناء مؤسسات قوية خاضعة للمحاسبة.

من جهته، عبر جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، عن تضامنه مع انتفاضة الشباب الأخيرة، قائلا إن “كل شروط الانفجار الاجتماعي كانت متوفرة منذ سنوات، والاحتجاجات كانت متوقعة لأن الدولة لم تقدّم أي جواب ديمقراطي حقيقي”.

وانتقد العسري “القمع المفرط والاعتقالات الجماعية”، مؤكدا أن “غياب الإصلاحات السياسية والاقتصادية العميقة يهدد استقرار البلاد”، داعيا إلى “تغيير دستوري يقود نحو ملكية برلمانية، وهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات بدل وزارة الداخلية”.

وختم العسري كلمته بالمطالبة بإطلاق سراح كل من عزيز غالي، الحقوقي والرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يونس أيت ياسين، الصحافي العامل بقناة الجزيرة، والناشط الحقوقي، أيوب حبراوي، والناشط في العمل الإنساني، عبد العظيم بن الضراوي، الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، والذي اعترضته قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر، مؤكدا أن “من يناصر الحرية خارج الحدود، لا يجب أن يسجن داخلها”.