أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تهنئته لطلبة الطب والصيدلة على نجاح نضالاتهم، التي أسفرت عن تحقيق مطالبهم المشروعة بعد أشهر من الاحتجاجاتـ، وذلك خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس الثلاثاء، الذي استعرض فيه مكتبه السياسي عددا من القضايا الوطنية والدولية التي تهم المواطنين في المغرب كما ركز على القضايا الاجتماعية والحقوقية.
وفي هذا السياق، أشاد الحزب بنضالات طلبة الطب والصيدلة التي قادها الطلاب من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة في مجال التعليم العالي، وهنأ الحزب كافة الطالبات والطلاب بنجاحهم في هذه المعركة، معبرا عن أمله في أن يتمكنوا من استدراك ما فاتهم من دراسة وتداريب وامتحانات.
كما أشاد الحزب بالجهود المبذولة من قبل وزير التعليم العالي ومؤسسة الوسيط لحل الأزمة، داعيا الحكومة إلى التعلم من هذا الدرس في كيفية التعامل مع القضايا الاجتماعية عبر الحوار الجاد والمثمر.
وفي سياق متصل، تناول المكتب السياسي لمشروع قانون الإضراب، حيث جدد الحزب تأكيده على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتعهداتها فيما يتعلق بإصدار نص قانوني متقدم بشأن الحق في الإضراب، مشيرا إلى أن مشروع القانون يجب أن يعكس توازنا بين حقوق العمال وأرباب العمل، ويُؤطر هذا الحق بما يتماشى مع المعايير الدستورية والدولية.
كما شدد الحزب على ضرورة إجراء حوار اجتماعي شامل مع النقابات للتوصل إلى توافقات تؤدي إلى إخراج النص بشكل يضمن الحقوق الأساسية للمواطنين.
هذا وأعرب حزب التقدم والاشتراكية عن ارتياحه إزاء استئناف المحامين لعملهم بعد فترة من الإضراب، وهو ما جاء نتيجة لوساطة برلمانية ناجحة جمعت بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين. وأعرب المكتب السياسي عن أمله في أن يستمر مسار الحوار بين الطرفين بشكل إيجابي، وأن يُفضي إلى تطوير نصوص قانونية تُحسن الواقع القضائي في المغرب، وخاصة في مجالات المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، بما يعزز الفضاء الديمقراطي والقانوني في البلاد.
وعلى صعيد آخر، ناقش المكتب السياسي مشروع قانون المالية لعام 2025، حيث اعتبر أن التدابير الواردة فيه لا تشكل إجابات حقيقية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطنون والمقاولات المغربية. لكن ورغم هذا، أشاد الحزب بالإسهام الوازن لفريقه النيابي في المناقشة، بما في ذلك التعديلات التي قدمها والتي تم رفضها من قبل الحكومة، والتي تهدف إلى تحسين النص والتأكيد على العدالة الاجتماعية وتعزيز قدرات الجماعات الترابية.
ودوليا، جدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إدانته للجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة فرض عقوبات دولية عليه، مشيرا في هذا السياق إلى أن جرائم الاحتلال في غزة والعدوان على لبنان تستدعي تحركا دوليا حقيقيا لفرض العزلة على إسرائيل، ومحاسبة مجرمي الحرب أمام العدالة الدولية. وأثنى الحزب على البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي دعت إلى وقف التعامل مع الكيان الصهيوني وممارسة ضغوط قوية لوقف العدوان.