“التكتل الشعبي” يعلن نفسه بديلا سياسيا لإعادة رسم المشهد الحزبي المغربي

أعلن التكتل الشعبي المكون من أحزاب “الحركة الشعبية” و”الحزب المغربي الحر” و”الحزب الديمقراطي الوطني”، الخميس، عن إطلاق مشروعه السياسي الجديد.

وفي بيان تأسيسي، توصل سفيركم بنسخة منه، موقع من الأحزاب الثلاثة يحمل عنوان “الأرضية السياسية للتكتل الشعبي: بديل سياسي لجميع المغاربة من أجل كل المغاربة”، ذكرت الهئيات السياسية أن المشروع يهدف إلى تقديم إجابة شاملة على ما وصفه البيان بـ”الانحباس غير المسبوق” في الساحة السياسية الوطنية، مشددة على ضرورة تجاوز الوضع الراهن عبر استعادة أدوار الوساطة السياسية والمؤسساتية، وترسيخ ثوابت الأمة.

وشدد البيان على أن التكتل الشعبي يستمد مرجعيته من الثوابت الوطنية والدستورية، معتمدا على رؤية سياسية تهدف إلى تعزيز الالتزام الوطني وتجديد العمل الحزبي والنقابي. 

ويستند التكتل، حسب البيان، إلى ركائز أساسية تشمل الدفاع عن الملكية الدستورية، حماية الوحدة الوطنية والترابية، وترسيخ الخيار الديمقراطي.

كما يعكس توجها نحو بناء “مغرب التنوع في وحدته”، حيث يسعى إلى صياغة مشروع مجتمعي ديمقراطي وتنموي يُلبي تطلعات مختلف فئات المجتمع، يضيف بيانه.

وأردف أن هدفه خلق أطر للعمل المشترك بين مكونات الحقل السياسي والديناميات المجتمعية، بعيدا عن الانقسامات الحزبية التقليدية.

واعتبر التكتل أن تأسيسه يستند إلى تشخيص دقيق لوضعية المشهد السياسي المغربي، التي تتسم، وفقا للبيان، بـ”ضعف بنيوي وعجز وظيفي” في أداء الأحزاب والنقابات، مما أدى إلى “تفشي التأطير العشوائي والسياسات غير المهيكلة”. 

ويرى أن الفجوة بين التحولات الاقتصادية والاجتماعية وبين الأداء الحزبي الحالي ساهمت في تعميق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، مهددة بذلك السلم الاجتماعي والأمن الاستراتيجي.

كما أشار البيان إلى أن فكرة التكتل تستند إلى تاريخ طويل من النضال الوطني ضد الهيمنة الحزبية، مستلهما من تجربة مقاومة “الحزب الوحيد” في أعقاب الاستقلال. 

وأكد أن المشروع يأتي كبديل سياسي يهدف إلى إعادة الاعتبار لقيم السياسة النبيلة، بعيدا عن منطق الصراع على المواقع.

وحدد التكتل الشعبي مجموعة من الأهداف الرئيسة تتمثل أبرزها في تحصين ثوابت الأمة، بما يشمل الدفاع عن الملكية الدستورية والوحدة الترابية والاختيار الديمقراطي وتعزيز السلم الاجتماعي، من خلال مكافحة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وضمان العدالة المجالية.

وتندرج الأهداف، حسب التكتل، ضمن إطار إصلاح النخب السياسية، عبر تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحزبي والمؤسساتي ومحاربة الفساد والريع، من خلال إرساء قواعد الحكامة الرشيدة وتخليق الحياة العامة.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، تبنى التكتل، حسب البيان، خطة عمل تعتمد على آليات متعددة، منها تنظيم لقاءات وطنية وجهوية، وتشكيل لجان متخصصة لدراسة القضايا الوطنية، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل مع مختلف الفاعلين السياسيين ومغاربة العالم.

واختتم التكتل بيانه برسالة مفتوحة إلى مختلف الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية، داعيا إلى التفاعل الإيجابي مع أرضيته التأسيسية والانضمام إلى صفوفه.

وأكد التكتل على انفتاحه الكامل لمراجعة وتطوير أرضيته بناء على مساهمات الفاعلين، بما يحقق أهدافه الوطنية النبيلة، على حد تعبير بيانه.