قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، رفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الإثنين 27 نونبر 2023، بسبب ما أسمته بـ”حرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم”.
وقالت الرابطة في بلاغ لها، إنها “تتابع الحركة الاحتجاجية للأساتذة بالمغرب، والتي عرفت انخراط واسعا للأساتذة مما أدى إلى شلل المدارس وتوقف الدراسة بالقطاع العام بشكل تام”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في حرمان آلاف التلاميذ من حقهم في التعليم، والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص، رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة”.
وجاء في نص البلاغ، أنه “هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله، وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس”.
وأشار البلاغ إلى أن هناك “غياب مشروع مجتمعي توافقي للتعليم، وعدم ضبط الحسابات في مراقبة الأموال العمومية، وضعف ترشيد النفقات العمومية. فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكلف بناء قسم في مدرسة عمومية 25 مليون سنتيم، وتصل تكاليف بناء ثانوية تقنية بين 8 و12 مليار سنتيم”.
وذكرت الرابطة أن “خبراء البنك العالمي وتقرير سنة 2002، أشارا إلى أن النمو الذي عرفه النظام التعليمي المغربي، لم يتحقق بمبالغ باهضة فقط بل خيالية، في المقابل نجد تقشفا شديدا في خلق مناصب شغل داخل القطاع، أو يتم توفيرها لكن بشروط جد مجحفة، مما كان له سيء الأثر على العملية التعليمية داخل الفضاء التربوي وساهم في هذا الاحتقان”.
وشدد المصدر ذاته، على أنه من “هذا المنطلق فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تقرر رفع دعوى قضائية ضد، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب حرمان الالاف من التلاميذ من الحق في التعليم، سيتم وضعها لدى محكمة النقض يوم الإثنين 27 نونبر 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا”.
وأدانت الرابطة ما أسمته بـ “المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات”.