كشفت صحيفة “التلغراف” البريطانية، أن اتخاذ المملكة المتحدة لموقف واضح بدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي بخصوص قضية الصحراء المغربية، يندرج ضمن إعادة صياغة سياستها الخارجية تجاه إفريقيا، ويدخل في سياق بناء شراكة استراتيجية جديدة بين الرباط ولندن، تتقاطع فيها المصالح الأمنية والاقتصادية، مؤكدا أن هذا الموقف سيعزز الدينامية الدولية لتسوية هذا الملف بشكل نهائي.
وأوضح هذا المقال التحليلي، الذي كتبه سايمون مايال، وهو خبير بريطاني في الشؤون الأمنية، ومستشار سابق بوزارة الدفاع البريطانية، المعنون بـ”تنامي التحولات السياسية في إفريقيا.. بريطانية مطالبة بتحديد حلفائها بوضوح”، أنه في وقت الذي انشغلت فيه الأنظار الدولية بالصراعات الدامية في أوكرانيا وغزة، جاء التحرك البريطاني الأخير نحو ملف الصحراء المغربية لتسليط الضوء على قضية إقليمية استمرت لأكثر من خمسة عقود.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الموقف جاء على خلفية الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني إلى المغرب، والتي تُوجت بتوقيع اتفاقيات شراكة موسعة بين البلدين، تشمل التعاون في مجالات الأمن، والاقتصاد، الطاقة، والصحة، والدفاع، مشيرا إلى أن هذا التحول الدبلوماسي ينطلق من “واقعية تقدمية” في التعامل مع التحديات الدولية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة مع دول إفريقية فاعلة وموثوقة، وفي مقدمتها المغرب.
وبحسب التلغراف، فإن دعم بريطانيا لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب للأمم المتحدة في سنة 2007، لا يُعد خطوة رمزية فقط، بل يمثل أيضا “تموضعا سياسيا” يعيد رسم خريطة المواقف الدولية من هذا الملف داخل أروقة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة أن هذا الموقف ينسجم مع مواقف قوى غربية كبرى كفرنسا، إسبانيا والولايات المتحدة.
وأكد المقال أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يفتح الباب أمام تسوية نهائية للنزاع ويُمهد لفرض السلام في منطقة استراتيجية تعاني من تهديدات متزايدة بسبب الإرهاب والهجرة غير النظامية والنفوذ الروسي والإيراني المتنامي في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشارت صحيفة “التلغراف” إلى أن المغرب استثمر بشكل كبير في أقاليمه الجنوبية، عبر مشاريع كبرى في البنية التحتية، أهمها تطوير مدينة الداخلة التي باتت تضم أحد أكبر وأسرع الموانئ نموا على الساحل الأطلسي، كما أُحدث آلاف فرص العمل لفائدة السكان المحليين، ما عزز مؤشرات التنمية الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية المغربية.
وذكر المصدر ذاته أنه رغم الإنجازات التي حققها المغرب في تنمية أقاليمه الجنوبية، إلا أن التنمية ظلت على الجانب الآخر رهينة الجمود السياسي الذي تفرضه جبهة البوليساريو، بدعم مباشر من الجزائر، ما تسبب في استمرار معاناة آلاف اللاجئين في مخيمات تندوف التي تعرف أوضاعا إنسانية جد متدهورة.
وأبرزت “التلغراف” في تحليلها للأبعاد الاقتصادية لهذه الشراكة الجديدة، أن التبادل التجاري بين الرباط ولندن تضاعف تقريبا منذ عام 2018، ليبلغ 4.2 مليارات جنيه إسترليني سنة 2024، أي ما يعادل 54.18 مليار درهم مغربي، حيث يستورد البريطانيون بشكل كبير عدة منتجات زراعية مغربية كالطماطم، والفواكه الطرية والسردين، دون أن يمس ذلك بمصالح المزارعين والصيادين البريطانيين، ما يخلق تكاملا تجاريا يخدم مصالح الطرفين.
وتتضمن الاتفاقية دعما ماليا بقيمة 5 مليارات جنيه من مؤسسة التمويل البريطانية “UK Export Finance”، لتمويل مشاريع مغربية في مجالات متعددة، أبرزها الطاقات المتجددة، حيث يسعى المغرب إلى الريادة في مجالات الطاقة الشمسية، الريحية، والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات من شأنها أن تُعزز طموح بريطانيا في التحول إلى قوة نظيفة في مجال الطاقة.
وفيما يخص المجال الأمني، استطرد المقال أن المغرب يعد شريكا أساسيا في محاربة التطرف والهجرة السرية وشبكات الجريمة المنظمة، كما أنه يصد محاولات الاختراق الإيراني والروسي للقارة الإفريقية، مشيرا إلى احتمالية تعميق التعاون الدفاعي بين البلدين، عبر صفقات بيع الأسلحة والتكوين، وشراكات بحرية في المحيط الأطلسي لمواجهة التهديدات البحرية الجديدة.
واختتمت التلغراف مقالها التحليلي بالإشارة إلى الأبعاد التاريخية التي تربط المغرب ببريطانيا، لا سيما وأن العلاقات بين البلدين تعود إلى أكثر من 800 سنة، أي منذ زيارة أول سفير مغربي إلى لندن سنة 1600، وتوقيع أول معاهدة تجارية بين الطرفين قبل أكثر من ثلاثة قرون.