اتهمت التنسيقية الوطنية لتيار اليسار الجديد، المكتب السياسي للحزب الأم بـ”تضليل الرأي العام”، وذلك عقب إصدار بلاغين عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد على التوالي بتاريخ 21 مارس و 24 مارس 2026.
وأوردت التنسيقية في بيان توضيحي لها، أن البلاغين حملا في طياتهما نوعا من التهديد والوعيد، في محاولة وصفتها بـ”اليائسة” لإقبار المبادرة السياسية لتيار اليسار الجديد المتجدد من داخل الحزب والهادفة إلى إعادة بناء الحزب الاشتراكي الموحد عبر تصور فكري وتنظيمي يعيد له موقعه المعتبر داخل النضالات الشعبية والمعارك الكبرى للمغاربة، وفق تعبير البيان.
واعتبرت أن الخطاب الصادر عن المكتب السياسي لا يعكس سوى حالة ارتباك سياسي وتنظيمي عميق، ويؤكد الميل الكامل نحو “نهج تحكمي منحرف” عن المبادئ التأسيسية التي قام عليها الحزب والمشروع اليساري الديمقراطي، موردا أنه وبدل فتح نقاش سياسي داخلي مسؤول حول أعطاب الحزب وأزمته البنيوية، اختار المكتب السياسي الهروب إلى الأمام عبر لغة التخوين والتشكيك ومحاولات الترهيب وإنكار حالة الترهل والاحتضار التنظيمي التي يعيشها.
وتابعت أن ادعاء “الشرعية التنظيمية” الذي يتستر خلفه هذا التوجه، لا يمكن أن يحجب الحقيقة الواضحة بأن هناك أزمة ديمقراطية داخلية خانقة، وتضييق ممنهج على حرية التعبير، وإقصاء لكل الأصوات النقدية التي تسعى إلى تصحيح المسار.
وعبرت التنسيقية الوطنية عن استهجانها الشديد توظيف وتأويل معطيات اعتبرتها “مغلوطة” واتهامات خطيرة دون سند أو إتباث، بغرض النيل من سمعة مناضلين ومناضلات نذروا أنفسهم للدفاع عن خط سياسي واضح قوامه الاستقلالية والديمقراطية والوفاء لقضايا الشعب، وهو سلوك يسيء لمصداقية الحزب ككل أمام الرأي العام.
وأكدت أن تيار اليسار الجديد المتجدد هو تيار شرعي ومشروع داخل الحزب وقائم بحكم الواقع منذ لحظة نهاية المؤتمر، وقام باستنفاذ جميع مراحل تأسيسه بناء على قوانين الحزب.