الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات توضح بشأن الزيادة في سعر الخبز

عقدت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات أمس الخميس، اجتماعا عاديا للمكتب المركزي ترأسه الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية الحسين آزاز، وشهد الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بقطاع الخبازة والحلويات في المغرب، حيث تم إطلاع الأعضاء على المستجدات والمتابعات المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال.

وجاء في بيان من الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، أن هذا الاجتماع تناول موضوع الساعة المتعلق بالزيادة في قنينة الغاز، حيث تقرر عدم زيادة سعر الخبز الأساسي في الوقت الحالي، مع إرجاء إمكانية مراجعة الأسعار بعد اللقاء المرتقب مع القطاعات الحكومية ذات الصلة لإيجاد حلول مرضية، كما تعهدت الجامعة بتفعيل عملية المساءلة والمحاسبة الداخلية، وتعميمها على جميع الأعضاء لضمان الأداء الفعال للمهام الموكولة إليهم.

وفي ذات السياق، تمت الموافقة على إجراء إحصاء شامل لوحدات قطاع الخبازة والحلويات بواسطة المكاتب المحلية، تحت إشراف المكاتب الجهوية ومتابعة المكتب المركزي، وتم الاتفاق على تنظيم ندوة صحفية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الرباط لعرض الملف المطلبي للقطاع، مع التركيز على القضايا المستعجلة مثل معالجة ظاهرة المنتجات القصديرية، البرامج التعاقدية، وإخراج القانون التنظيمي للمهنة.

وأفاد البيان ذاته، أنه تم البدء في تنزيل مخرجات الدورة الأخيرة للمجلس الإداري، مع وضع اللمسات الأولى لخطة العمل وإعداد القانون المنظم للمهنة من قبل بعض الأعضاء المكلفين بهذه المهمة.

وذكر المصدر ذاته، أنه تم خلال الاجتماع التواصل المباشر عبر الهاتف مع رئيس الفدرالية المهنية، الذي أكد على ضرورة إسراع الجامعة بإتمام ملفها القانوني، مشددًا على دعمه القوي لتحقيق مطالب الجامعة، ووعد بمنحها نصيبها من الدعم المالي المخصص للفدرالية المهنية من قبل وزارة الفلاحة فور التوصل به.

فيما وجهت الجامعة عدة مراسلات إلى الجهات الحكومية، حيث طالبت من وزيرة المالية بتمتيع قطاع المخابز بظروف التخفيف من خلال تخفيض نسب المساهمة في الضرائب والضمان الاجتماعي، كما دعت رئيس الحكومة إلى فتح حوار حول الملف المطلبي للقطاع، وطالبت وزير الداخلية بمعالجة ظاهرة انتشار المنتجات القصديرية، بالإضافة إلى مطالبة المديرية العامة للضرائب بإيجاد حلول لمتأخرات الضرائب تتماشى مع هشاشة القطاع، وكذلك مخاطبة المديرية العامة للضمان الاجتماعي لحل مشاكل متأخرات الضمان الاجتماعي بما يتناسب مع وضعية القطاع.

وخلص البيان، أنه تمت مراسلة وزير الداخلية بخصوص مشكل التوزيع غير العادل لحصص الدقيق المدعم في إقليم بوجدور، وذلك لضمان تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع الدعم على مختلف الأقاليم.