الجزائر تتوعد فرنسا برد “صارم” بعد قيود دبلوماسية

تشهد العلاقات الجزائرية-الفرنسية توترا جديدا يضاف إلى سلسلة الأزمات بين البلدين، وذلك عقب إعلان فرنسا اتخاذ تدابير تقييدية ضد بعض الشخصيات الجزائرية، وهو ما قوبل برد من الجانب الجزائري.

وعبّر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن “استغرابه ودهشته” من القرار الفرنسي، مؤكدا أن الجزائر “لم تُبلّغ بهذه الإجراءات كما ينص عليه الاتفاق الجزائري-الفرنسي للإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة بالمهمات”. 

وأوضحت الجزائر أن الحالات التقييدية التي أُشير إليها “لا تتعدى حالتين تم تسجيلهما مؤخرا” إحداهما وصفتها فرنسا نفسها بـ”حادث عرضي” بسبب خلل في التسلسل الإداري، وفق تعبير البيان.

واعتبرت الجزائر أن هذا القرار الفرنسي يمثل “استفزازا جديدا” يضاف إلى سلسلة طويلة من “التهديدات والمضايقات” الموجهة ضدها، مؤكدة أن هذه الإجراءات “لن تؤثر” على مواقفها، وأنها سترد على أي خطوة تمس مصالحها بإجراءات “مماثلة وصارمة وفورية”.

واتهمت الجزائر السلطات الفرنسية باستخدامها كورقة في “صراع سياسي داخلي” تحركه توجهات اليمين المتطرف، محذرة من أن “هذه المناكفات السياسية” ستؤدي إلى “عواقب وخيمة” على مستقبل العلاقات الجزائرية-الفرنسية على جميع الأصعدة.

وجاء رد قصر المرادية بعد أعلن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أمس الثلاثاء، أن بلاده” بدأت بفرض قيود على تنقل بعض الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تُعفيهم من إجراءات التأشيرة”. 

ويأتي هذا القرار في إطار ما وصفه بأنه رد على “عدم التزام الجزائر باتفاقياتها باستقبال مواطنيها المرحّلين من فرنسا”، مشيرا إلى قضايا شغلت الرأي العام مثل قضية المعتدي في هجوم مولوز والكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال.

وأضاف الوزير الفرنسي أن بلاده مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا استمر التوتر الدبلوماسي بين البلدين، مع التأكيد على أن هذه التدابير قابلة للتراجع في حال استئناف الحوار وتحسن الأوضاع.

وتتجه العلاقات الفرنسية الجزائرية نحو مزيد من التصعيد، خاصة مع تداخل القضايا السياسية والدبلوماسية في خضم توترات قائمة منذ إعلان فرنسا دعمها للمغرب في قضية الصحراء.

وتبع ذلك خطوات جزائرية حادة مثل سحب سفيرها من باريس وتعليق التعاون في ملف الهجرة، ورفض استقبال جزائريين مرحلين من فرنسا من بينهم من أصدرت محاكم فرنسية أحكاما بالسجن ضدهم.