الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر “قمع الصحفيين” وتطالب بالإفراج عن “ايت مهدي”

عبرت مكونات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن غضبها اتجاه ما وصفته بـ”استهداف” الصحفيين والنشطاء الذين ينتقدون السياسات العمومية.

وتابعت الجمعية في بلاغها الصادر عقب اجتماعها الدوري العادي المنعقد يوم أمس السبت 28 دجنبر 2024، استنكارها لـ”استمرار السلطات في قمع حرية التعبير والإعلام والتجمعات السلمية”، مشيرة إلى “الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من الناشطين الحقوقيين”، وزادت أن من بينهم أعضاء الجمعية مصدرة البلاغ في إشارة ل”فؤاد المومني”، الذي تم إيقافه على خلفية تدوينة له قبل أن يتم إطلاق صراحه.

كما استنكر البلاغ الذي اطلعت “سفيركم” على نسخة منه “الاعتقالات والمتابعات المتواصلة في صفوف طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، موضحا أنها طالت 15 طالبا بمدينة تازة.

وانتقد ذات البلاغ ما اعتبره “محاكمة صورية”، لسعيد ايت مهدي منسق تنسيقية متضرري زلزال الحوز ، مطالبا بإطلاق سراحه وسراح المعتقلين معه، ويتعلق الأمر بثلاثة متابعين آخرين.

وعلاقة بالأوضاع الاجتماعية بالمغرب، فقد شجبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان استمرار “موجة الغلاء”، وخاصة استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية،
مبَيِّنة التأثير السلبي لهذا الارتفاع على الأسر ذات الدخل المحدود ومساهمته في تقليص قدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية، “خاصة في ظل الجفاف الذي ضاعف من معاناة وأزمة سكان البادية تحديدا”.

وأدانت الجمعية استمرار ظاهرة نزع الأراضي من أصحابها الأصليين بمختلف ربوع المملكة، مسجلة أن تفويت أراضي الجموع يتم دون تعويض عادل للمعنيين، الشيء الذي يجعلهم عرضة ل”التهجير القسري”.

وأرجعت الجمعية أن احتلال المغرب لمراتب متأخرة في جودة التعليم والتعليم العالي والصحة والتنمية البشرية في عدد من التقارير الدولية إلى “فشل سياسات الدولة في معالجة القضايا الأساسية التي تمس حقوق المواطنين وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية”.