انهيار غير مسبوق يضرب قطاع دجاج اللحم بالمغرب ومربيون على حافة الإفلاس

عبّرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب (ANPC)، عن بالغ قلقها واستنكارها الشديد للوضعية التي آل إليها القطاع. في ظل الانهيار غير المسبوق لأسعار البيع داخل الضيعات. حيث تراجع سعر الكيلوغرام الحي إلى أقل من 7 دراهم. في الوقت الذي تتراوح فيه تكلفة الإنتاج الحقيقية بين 15 و17 درهماً للكيلوغرام.

الأمر الذي  يعني حسب الجمعية أن المربين يضطرون إلى بيع إنتاجهم بخسائر كبيرة قد تتجاوز في بعض الحالات نصف تكلفة الإنتاج. الأمر الذي تسبب في استنزاف مواردهم المالية ودفع عدد متزايد منهم إلى حافة الإفلاس.

انهيار الأسعار وتفاقم خسائر المربين

كما أوضحت الجمعية في بيان لها توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن هذا الوضع المتدهور يأتي في سياق استمرار اختلالات بنيوية يعرفها قطاع تربية الدواجن. من بينها غياب آليات فعالة لتنظيم السوق، وضعف الحماية الموجهة للمنتجين الصغار.  إضافة إلى التراخي في مواجهة الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي تؤثر على توازن الأسعار.  وتضر بمبدأ المنافسة الشريفة. معتبرة أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعميق الأزمة وجعلت المربي الحلقة الأضعف داخل سلسلة الإنتاج والتسويق.

مخاوف على الأمن الغذائي ومطالب عاجلة بالإصلاح

كما حذرت الجمعية في ذات البلاغ، من أن استمرار هذا الوضع يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي الوطني. بالنظر إلى أهمية قطاع الدواجن كمصدر رئيسي للبروتين الحيواني بالمغرب.مشيرة إلى أن استمرار انهيار أوضاع المربين قد ينعكس مستقبلاً على وفرة المنتوج واستقرار أسعاره في السوق الوطنية.

كما طالبت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الخسائر التي يتكبدها المهنيون. وفتح تحقيق شفاف في الاختلالات التي يعرفها مسار تسويق الدواجن. مع تفعيل آليات صارمة لمراقبة السوق ومحاربة الاحتكار والمضاربة. إضافة إلى إشراك ممثلي المربين في صياغة السياسات المرتبطة بالقطاع. واعتماد إجراءات استعجالية لحماية الإنتاج الوطني وضمان استمرارية النشاط.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بتفاقم الأزمة وتهميش المربين.  وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الأشكال القانونية والنضالية المشروعة للدفاع عن مصالحهم. كما دعت مختلف الفاعلين ووسائل الإعلام إلى مواكبة هذه الوضعية وتسليط الضوء على تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها قضية تمس السيادة الغذائية ومستقبل آلاف الأسر المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.