رفض مصطفى الحاجي رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية، تقنين الدراجة الكهربائية “تروتينيت” والمشروع الذي جاءت به وزارة النقل بتعديل القانون رقم 2.10.421 “رفضا باتا”، وفق تعبيره.
وشدد الحاجي في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، على الرفض راجع إلى أن المغرب يعرف ارتفاعا في نسبة الوفيات والحوادث بالدرجات النارية، وأن المغرب اليوم يرفع شعار “الدراجة الآمنة” للتحسيس بالخطورة والمعاناة التي يعيشها مع حوادث الدراجات النارية.
واعتبر المتحدث أن الدولة رأت بأن “مستعملي الدراجات النارية ما فوق 14 و16 سنة لا بد من توفرهم على رخصة سياقة، لحمياتهم من خلال تفعيل القانون وضبطه” واستدرك الحاجي “لكن هذه القوانين لم تفعل ونحن في العام 2024، فما الجدوى إذن من سن بعض القوانين دون تفعيلها؟”.
وأكد الباحث المتخصص في مجال التكوين والسلامة الطرقية، على أن رفضهم وتحفظهم على تقنين “تروتينيت” والذي سيساعد في انتشار استعمالها بالشوارع المغربية “نابع من خطورة حوادثها، حيث السائق يكون واقفا، وبالتالي فالمخاطر والإصابات تكون أكبر، خاصة في حالة وقوع تصادم مع مركبة كون السياقة في وضعية وقوف هي الأكثر خطورة”.
ونبه المتحدث في ذات السياق إلى أن هناك أبحاثا تؤكد أن “هذه الوضعية في السياقة أخطر بكثير”، مضيفا بأن “التقنين الجديد استحضر أمرين فقط هما، أولا، أن سرعتها لا يجب أن تتجاوز 25 كلم في الساعة” متسائلا “هل هناك ضمانات لعدم تلاعب المستوردين في المحركات”.
والأمر الثاني الذي جاء به مشروع القانون، حسب الحاجي هو أن “كل دراجة بمحرك وبدون مقعد مصممة لنقل شخص واحد”، متسائلا، “هل هناك قوانين أخرى ستكون مصاحبة لهذا القانون التي ستطبق وتلزم بها مستعملي “تروتينيت” مثل السن القانوني، ارتداء الخودة القفازات الأدرع الواقية وهل سيكون لديها تأمينا”.
وختم حديثه لـ”سفيركم” بالقول، “هنا سنجد أنفسنا أمام إشكالية كبيرة، عدم ضبط ‘تروتينيت’ وتضاعف الخطورة وحوادث السير والتي يعاني أصلا منها المغرب وتُكبده خسائر مالية باهضة، معتبرا أن “الرابح الأكبر هنا هو المستورد والتاجر”.
يذكر أن مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة النقل واللوجيستيك، جاء تفاعلا مع ظهور وسائل نقل جديدة على الطريق العمومية المغربية، من خلال طرح مشروع مرسوم بتعديل القانون رقم 2.10.421 الخاص بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرقات.
تعليقات( 0 )