تخلى حزب الاستقلال عن تسع مستشارين جماعيين بعد مخالفتهم توجيهات الحزب القاضية بالتصويت على مرشحة الحزب، خلال انتخابات إعادة تشكيل المجلس الجماعي لمدينة حد السوالم، بعد عزل الرئيس السابق على خلفية جرائم مالية.
وقررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، نهاية الشهر المنصرم، عزل 9 مستشارين من حزب الاستقلال ببلدية حد السوالم، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضدهم نزار بركة الأمين العام لحزب الميزان.
وجاء قرار المحكمة تأييدا للقرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء في حق المستشارين الذين ساندوا مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي للفوز برئاسة بلدية حد السوالم على حساب مرشحة حزبهم.
ويعيد هذا القرار، الذي لا يعتبر الأول من نوعه في عهد الحكومة الحالية، نقاش تحكم أحزاب التحالف الحكومي في تشكيل المجالس المحلية إلى الواجهة، حيث إن حزب الاستقلال وحسب مصادر مماثلة كان قد أشهر في وقت يسبق الدعوى القضائية، ورقة تجميد العضوية في حق مستشاريه المتمردين على توجيهات الحزب.
وكانت محكمة النقض قد اعتبرت في قرار صادر عنها سنة 2023، أن “التصويت على مرشح الحزب المنافس، يعد تخلّيًا عن الانتماء الحزبي الذي اكتسبت به المطلوبة العضوية في المجلس الجماعي، ويعد سببا للتحرير من العضوية بموجب المادة 20 من قانون الأحزاب السياسية”.