يستمر المحامون في مقاطعة جلسات الجنايات والصناديق باستثناء القضايا المتعلقة بالآجال القانونية، منذ الإثنين المنصرم وعلى امتداد أسبوعين، تنفيذا لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وقال المحامي بهيئة الرباط ورئيس الجمعية الوطنية للمحامين محمد الحبيب بن الشيخ بهذا الخصوص:”إن هذه المعركة لم يخترها المحامون بل دفعو لها دفعا “.
وتابع المحامي بهيئة الرباط، في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” بأن “هذه الحكومة صمت آذانها، واعتمدت مقاربة غير تشاركية مع المحامين في ما يتعلق بالقوانين التي تمس عملهم اليومي وتؤثر بالدرجة الأولى على حقوق المتقاضين وولوجهم المستنير للعدالة، خاصة على مستوى مشروع المسطرة المدنية”، مشيرا إلى أن المشروع “جاء بمقتضيات غير دستورية ضاربا بعرض الحائط حتى المكتسبات الدستورية والحقوقية التي راكمتها الدولة المغربية”.
وأردف رئيس الجمعية الوطنية للمحامين:”أردنا أن نفتح باب الحوار لكن للأسف جوبهت كل محاولات الإطارات المهنية بالمغرب، بما فيها جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي تعتبر الإطار التنسيقي ل 17 هيئة، بعدم الإستجابة”.
وفي نفس السياق أشار بن الشيخ أن بين مطالب المحامين المشروعة ما يتعلق بإشراكهم في المجالات التشريعية المرتبطة بالعدالة والتراجع على مشروع قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى التعامل مع تعاضدية المحامين التي تعتبر الوحيدة التي تحفظ الحد الأدنى للصحة للمحاميات والمحامين”، معتبرا أن إرجاع مشروع قانون المسطرة الجنائية؛ “خطوة إيجابية” في هذا المسار.
وأوضح المتحدث ذاته في تصريحه لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، بأن كل الملفات المطروحة هي ملفات قابلة للحل، إذا أراد الطرف الآخر في إشارة لوزارة العدل الجلوس للحوار، مضيفا أن الأمور ستكون أكثر تصعيدا في حال استمرار “عدم الاستجابة”.