الحركة الشعبية تستغرب تغييب الأحزاب السياسية عن ’’أزمة التعليم’’

دعا حزب الحركة الشعبية كافة الأطراف المعنية بأزمة التعليم، من مدينة الداخلة، إلى ”العمل على ترسيخ السلم التربوي والاجتماعي في قطاع التعليم واعتماد حوار مؤسساتي موسع لمعالجة أسباب الاحتقان القائم في هذا القطاع الإستراتيجي”.

كما دعا التنظيم الحزبي ذاته، في بلاغ صحفي لاجتماعه الاستثنائي برئاسة الأمين العام محمد أوزين، الحكومة إلى “استعادة عمقها السياسي المفقود ومراجعة نبرتها التواصلية المحدودة”.

وفي سياق متصل، سجل الحزب استغرابه من “تغييب صوت المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذه الأزمة، وعدم إشراك الأحزاب السياسية في حلها، إلى جانب البرلمان بحكم صلاحياته التشريعية والرقابية”.

وأكد المصدر ذاته، على ضرورة كف الحكومة ’’عن مقاربتها القطاعية والفئوية في الحوار الاجتماعي عبر المبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، عبر التأسيس والتأصيل القانوني لخيار التوظيف الجهوي العمومي وتعميمه على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإصلاح شامل لمنظومة الأجور ومراجعة عامة للضريبة على الدخل المقرونة بزيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء، تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي”.

وجاء في نص البلاغ، أنه انطلاقا من “إيمانه الراسخ بدولة الحق والقانون، دعا الحزب، الحكومة لإسراع في مواصلة الإصلاحات السياسية والحقوقية الكبرى، الكفيلة بتخليق المشهد السياسي وإعادة منسوب الثقة إلى المواطنات والمواطنين، من خلال التصدي الصارم لكل الممارسات والاختلالات التي تتناقض مع حقيقة الفعل السياسي النبيل”.

كما نوه حزب السنبلة  بـ”سلطة القضاء في تعاطيها الصارم مع كل زيغ عن القانون في تدبير الشأن العام”.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، عقد اجتماعا استثنائيا برئاسة الأمين العام محمد أوزين، وبحضور الرئيس محمد العنصر، بمدينة الداخلة، بعد نهاية الدورة الثانية للمجلس الوطني للتنظيم، المنعقدة بالمدينة نفسها يوم السبت 23 دجنبر 2023.

وخصص هذا الاجتماع لاستعراض خلاصات الدورة الثانية من المجلس الوطني للحزب، بالإضافة إلى التداول في أهم المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي ذات السياق، أعلن الحزب انخراطه الفعال والمطلق في الرؤية التنموية والإستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس لتنمية الأقاليم الجنوبية، في إطار مغرب النموذج التنموي الجديد وترسيخ مكانة المملكة المغربية كرائد لإفريقيا الوحدة والتنمية، وشريك إستراتيجي في العالم الجديد.