الحزب الشعبي الإسباني يُسائل حكومة سانشيز في 4 قضايا لها علاقة بالمغرب

فتح الحزب الشعبي الإسباني المعارض، اليوم الثلاثاء، باب النقاش في 4 قضايا في البرلمان الإسباني، وجه من خلالها تساؤلات ومطالب لحكومة بيدرو سانشيز، من أجل اتخاذ إجراءات بشأنها.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن القضايا الأربعة كلها لها علاقة بالمغرب، ويتعلق الأمر بفتح الجمارك التجارية بسبتة ومليلية المحتلتين، وموقف مدريد من مقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، وترسيم الحدود البحرية، وإدارة أجواء الصحراء المغربية.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الحزب الشعبي طالب من حكومة بيدرو سانشيز في القضية الأولى، بالإسراع لاتخاذ إجراءات مع المغرب لفتح الجمارك التجارية بمعبري سبتة ومليلية، مقترحا منح مهلة 90 يوما بين البلدين لتحقيق الهدف المنشود.

كما طالب الحزب الشعبي من حكومة حزب العمال الاشتراكي، بالتراجع عن الموقف المساند لمقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، مدعيا أن هذا الموقف الذي أعلنت عنه مدريد لم يُخلف أي آثار إيجابية على إسبانيا.

وبخصوص قضية ترسيم الحدود البحرية، فقد طالب الحزب الشعبي المعارض، من الحكومة الإسبانية، بتحديد الحدود البحرية مع المغرب مع الحفاظ على السيادة الإسبانية، وفق ما نقلته الصحافة عن الفريق الشعبي في البرلمان الإسباني، قبل أن ينتقل إلى الحديث عن إدارة أجواء إقليم الصحراء، حيث طالب مدريد بالحفاظ على التزاماتها في هذا المجال.

إقرأ أيضا: ألباريس منتقدا الحزب الشعبي بخصوص المغرب:’’سياستكم أدت لمشاركة مخزية في حرب العراق’’

وتأتي هذه المطالب من الحزب الشعبي في وقت يمارس فيه هذا الحزب ضغوطات كبيرة على الحكومة الإسبانية، خاصة في القضايا المرتبطة بالمغرب، في محاولة لإثبات وجوده السياسي كمعارضة شرسة لبيدرو سانشيز، ولا سيما أن الأخير استطاع أن ينتزع رئاسة الحكومة من زعيم الشعبيين، ألبيرتو نونييز فييخو، بالرغم من تصدره للانتخابات العامة في 23 يوليوز الماضي.

وسبق أن أكدت حكومة بيدرو سانشيز أكثر من مرة بأن فتح المعابر الجمركية بسبتة ومليلية سيتم بين المغرب وإسبانيا، مشيرة إلى أن التأخير يرجع إلى مشاكل تقنية يجري حلها من طرف المغرب.

كما سبق أن أكدت الحكومة الاشتراكية، أن موقفها من مقترح الحكم الذاتي، هدفه الإسراع لحل هذا النزاع، معتبرة أن المقترح المغربي هو مقترح “ذو مصداقية وواقعي”.

إقرأ أيضا: استعدادات لتسلم إدارة المجال الجوي للصحراء بقاعدة جوية بأكادير

وفيما يخص الحدود البحرية، فإن المغرب والرباط قاما بتشكيل لجنة مشتركة للتباحث في هذه القضية وإيجاد صيغ وحلول مرضية، ولم يتم الكشف عن نتائج هذه المباحثات، مما يشير إلى أنها لازالت تواصل المفاوضات الثنائية.

أما بخصوص المجال الجوي، فإن العديد من التقارير الإسبانية، سبق أن تحدثت عن استعداد مدريد تسليم إدارة المجال الجولي للصحراء المغربية للرباط. كما أن وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، بدوره تحدث عن عقد لقاء بين المغرب وإسبانيا بهذا الشأن.