الحزب المغربي الحر يتقدم بشكاية ضد الوزير وهبي أمام مصالح الرقابة المالية

قرر قرر الحزب المغربي الحر، عقب اجتماع طارئ، التقدم بشكاية في مواجهة وزير العدل، عبداللطيف وهبي، أمام مصالح الرقابة المالية والمجلس الأعلى للحسابات، على خلفية جدل الاشتباه في “تهربه الضريبي” في قضية العقار الذي قدمه إلى زوجته كـ”هبة” بسعر أقل عن ثمنه الأصلي وفق ما كشفته تسريبات “جبروت”.

وكان الحزب المذكور قد قال، في بلاغ أصدره أمس، إن “تبرير الوزير لتصريحه الضريبي بشأن هبة عقارية لا يستند لأي أساس قانوني”، وقد ذكّر الحزب المغربي الحر بمقتضيات المدونة العامة للضرائب، والتي تلزم الجميع، بغض النظر عن المنصب، بالتصريح الحقيقي بقيمة العقارات سواء تم التصرف فيها بمقابل أو بدونه، تحت طائلة تطبيق المواد 217، 220 و143، والتي تفرض مراجعة وغرامات.

ولم يفت الحزب، في نفس البلاغ، أن يُوجه انتقادا مباشرا لوزارة المالية، متهمًا إياها بـ”التغاضي غير المبرر عن تطبيق القانون في حق الوزير وهبي”، في الوقت الذي تخضع فيه شرائح واسعة من المواطنين والمهنيين والمقاولات لمراجعات ضريبية صارمة، تصل حد الحجز على الحسابات البنكية، كما حدث – حسب البلاغ – مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشيدي.

وفي ختام بلاغه، دعا الحزب المغربي الحر إلى فتح تحقيق ومحاسبة الوزير وهبي، مع مطالبته الصريحة بإقالته من منصبه، تطبيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون، واسترجاع الثقة في المؤسسات الدستورية.

كما جدد الحزب مطالبته بمحاسبة الحكومة برمتها على ما وصفه بـ”تفشي تضارب المصالح، والاغتناء غير المشروع، والاستفادة من الصفقات العمومية”، داعيًا إلى تفعيل آليات الرقابة والشفافية والحد من امتيازات السلطة.