الحصار الاقتصادي على كوبا..المغرب يرفض قرارا أمميا

رفض المغرب، قرار الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي على كوبا، الذي ما تزال الولايات المتحدة الامريكية تفرضه منذ 30 سنة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الحادية والثلاثين، هذا القرار، الذي رفضه المغرب و186 دولة أخرى عبر العالم، وفضلت أوكرانيا الامتناع عن التصويت، بينما عارضته كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

ولفت المغرب الأنظار بعد تصويته ضد حليفه الاستراتيجي، لصالح كوبا، التي كانت معروفة بمساندتها لجبهة البوليساريو الانفصالية.

ووصف وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باريا، الحصار بـ“قرار الـ60 عاما الخارق لقواعد التجارة الدولية”، مضيفا أن مواطني كوبا بعيشون في ظروف قاهرة، حيث تفتقر الأسر إلى السلع، مع وجود طوابير طويلة، وأسعار مرتفعة للغاية.

ولفت الوزير في ذات الوقت، إلى أن الحصار يحرم الصناعة الزراعية من الأموال اللازمة، لشراء الأعلاف الحيوانية والمعدات الصناعية، وغيرها من الضروريات لإنتاج الغذاء.

واستنكر المتحدث ذاته، انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لقواعد التجارة الدولية، وتابع قائلا: “تُمنع كوبا من شراء المعدات والتقنيات، والأجهزة الطبية والأدوية من الشركات الأمريكية، وفروعها في بلدان ثالثة، وبالتالي فهي مضطرة إلى الحصول عليها بأسعار باهظة، عن طريق وسطاء أو استبدالها بأخرى أقل فعالية”.

وذكر باريا الحالة المزرية للمراهقينِ الكوبيين المصابينِ بالشلل الدماغي، وزاد قائلا: “كم كانت حياتهما ستختلف، لو لم تُمنَع كوبا من الحصول مباشرة من السوق الأمريكية على الأدوية اللازمة لمنع التشنجات”.

وشدد على أن بلاده “لا تشكل أي تهديد على الإطلاق على الولايات المتحدة”، معبرا عن رفضه القاطع لإخضاع أي دولة صغيرة لعقود من الزمن لحرب اقتصادية.

ومن جانبه، فسر بول فولمسبي، ممثل الولايات المتحدة، أمام الجمعية العامة، أسباب رفض بلاده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، القاضي بإزالة الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا، حيث أكد أن بلاده تسعى إلى “تحقيق مستقبل يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

واعتبر المسؤول الأمريكي، أن العقوبات المفروضة على كوبا، هي بمثابة أدوات بين الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة، لتعزيز الديمقراطية واحترام الحريات وحقوق الإنسان في المنطقة المحاصرة.

وحث بول فولمسبي الجمعية العامة، على دعوة الحكومة الكوبية إلى الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، والاستماع إلى الشعب الكوبي وتطلعاته لتحديد مستقبله.