كشف تقرير حديث عن ضعف تجاوب المؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات، حيث لم تتعدَّى نسبة الاستجابة 33.33 في المائة من مجموع الطلبات، حيث لم تجب سوى على 34 طلبا من أصل 102 مقدمة.
التقرير، الصادر عن جمعيتي “سمسم – مشاركة مواطنة” و”رواد التغيير للتنمية والثقافة”، قام بتتبع الطلبات الموجهة إلى 60 هيئة عمومية بين جماعات ترابية، إدارات ومقاولات عمومية، وذلك بين دجنبر 2023 وفبراير 2025.
وأشار التقرير إلى أن هذا التفاعل المحدود يطرح تساؤلات حول مدى التزام هذه المؤسسات بالقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، المعتمد منذ سنة 2019 لتعزيز الشفافية وثقة المواطنين في الإدارة.
التقرير بين أن متوسط مدة الرد بلغ 50.53 يوم عمل، حيث تم التوصل بـ20 جوابا داخل الآجال القانونية، منها 9 خلال أول 20 يوم، و11 خلال العشرين يوما التالية، بينما وردت 14 إجابة فقط بعد انقضاء الآجال.
وتفاعل رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومة بالسلب، مع طلب منبر “سفيركم”، التعليق على الأرقام الصادرة بالتقرير.
من جهته، قال سعيد السلمي، الباحث في مجال الحق في الحصول على المعلومة، إن التقرير الصادر عن “جمعية سمسم مشاركة مواطنة”، لم يتضمن طبيعة المعلومات موضوع الطلبات المقدمة، ليتسنى للمهتمين معرفة نوع المعلومات التي يلفها التكتم ومبررات هذه المؤسسات في عدم الكشف عنها.
وتابع في تصريح خاص لصحيفة “سفيركم” الإلكترونية، أنه كان حريا بالجمعية تتبع مسطرة الحق في الحصول على المعلومة في حالة عدم تفاعل المؤسسات إيجابا وذلك عبر مراسلة رئيس المؤسسة بصفته المسؤول الرسمي.
وسبق أن قال عبد الحكيم المرابط، ممثل الإدارات العمومية باللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، في وقت سابق “إن الإطار القانوني لا يخول للجنة الاشتغال كما ينبغي”.
وأضاف في حوار خاص مع منبر “سفيركم” أن القانون خول للجنة مهمة السهر على هذا الحق لكنها لا تتوفر على صلاحيات تقريرية، بل لا تملك سوى إمكانية نشر توصيات وتوجيهات وتنظيم تكوينات، مؤكدا حاجة هذه اللجنة إلى تعديل القانون، وتمكينها من اختصاصات تقريرية واختصاصات صحيحة من أجل ممارسة مهامها بشكل جيد.
وبخصوص ضعف استجابة الإدارات العمومية لمقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومة، أرجع المرابط سبب الإشكال إلى الثقافة الإدارية السائدة لدى المسؤولين، مضيفا “هناك جدار بدأ يتكسر ويتحطم لكن لايزال هناك مجهود يجب أن يبذل من أجل إرساء ثقافة إدارية جديدة منفتحة تسمح بتوفير المعلومات الضرورية وبتحيين هذه المعلومات في كل وقت وحين”.