أمرت الحكومة الفرنسية بحل عدة مجموعات من اليمين المتطرف و أخرى مما تسميه “الإسلامية الراديكالية”، قبل أيام من الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في البلاد.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن الحل، أمس الأربعاء، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”خطر العنف الذي تشكله هذه المجموعات”، وقال على منصة التواصل الاجتماعي X: “يجب أن تحارب الجمهورية كراهية الأطراف المتطرفة”.
ومن بين المستهدفين مجموعة “جروب يونين ديفانس” (GUD)، وهي مجموعة يمينية “معروفة بالعنف ومعاداة السامية”، وفقًا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس، ودعمت هذه المجموعة تاريخيًا مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يتصدر حاليًا استطلاعات الرأي.
ويأتي هذا القرار في أعقاب سباق انتخابي مضطرب نجم عن الانتخابات المفاجئة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون، وتشمل القضايا الرئيسة التي تهيمن على النقاش، الهجرة وسن التقاعد والسياسات الضريبية.
وتصادم رئيس الوزراء غابرييل أتال وقادة سياسيون آخرون حول هذه الموضوعات في مناظرة متلفزة ليلة الثلاثاء، مما أبرز الانقسامات العميقة داخل البلاد.
واقترح رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا عدة تدابير مثيرة للجدل، بما في ذلك إلغاء الرعاية الصحية المجانية للأجانب وتقييد المواطنين ذوي الجنسية المزدوجة من شغل وظائف معينة في الدولة.
وقد أثارت هذه الاقتراحات انتقادات حادة من المعارضين، الذين اتهموا حزب بارديلا بالعنصرية وكراهية الأجانب. وقال أتال: “الرسالة التي ترسلونها هي أنه عندما نكون ذوي جنسية مزدوجة، نكون نصف مواطنين، ولسنا فرنسيين حقيقيين”.
وتُعتبر الانتخابات القادمة اختبارًا حاسمًا لفرنسا، حيث يشعر العديد من المواطنين والمراقبين بالقلق من احتمالات صعود حكومة يمينية متطرفة للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
وبالإضافة إلى التحديات الداخلية، تأتي الانتخابات بعد هزيمة كبيرة لحزب ماكرون في الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة.
ويتصدر حزب التجمع الوطني (RN) استطلاعات الرأي بنسبة 36% من الأصوات، يليه تحالف اليسار الجبهة الشعبية الجديدة بنسبة 27%، وتراجع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون بنسبة 20%.
وتُجرى الانتخابات في 30 يونيو و7 يوليوز، حيث يستعد أكثر من 49.5 مليون ناخب مسجل لاختيار 577 نائبًا للجمعية الوطنية.