كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان استقرار الوضعية الإدارية والمادية لموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة. وذلك في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وأوضح لفتيت، في جواب موجه إلى المستشار البرلماني خالد السطي حول “وضعية موظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة”. أن الوزارة أحدثت قباضات جماعية لتتولى مباشرة عمليات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية. باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.
كما أكد وزير الداخلية أن هذه القباضات الجديدة تم تعزيزها بالموارد البشرية الضرورية. سواء من حيث العدد أو الكفاءة. مشيرا إلى الاعتماد على موظفي الجماعات الترابية الذين كانوا موضوعين رهن إشارة الخزينة العامة للمملكة. إضافة إلى خريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة للوزارة. والذين تلقوا تكوينا متخصصا في مجال المالية المحلية.
وفي ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والمادية. شدد لفتيت على أن الموظفين العاملين بهذه القباضات استفادوا من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يتقاضونها داخل القباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة. معتبرا أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم تأثرهم ماديا جراء تغيير وضعيتهم الإدارية.
كما أشار الوزير إلى أن “شسيعي” المداخيل بالجماعات الترابية استفادوا بدورهم من تعويضات وصفها بالمهمة. بعدما كان التعويض السنوي المحدد لهم لا يتجاوز 600 درهم.