حذر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من خطورة ما سماه “التراشق ورمي المسؤولية والشيطنة” في ملف محاربة الفساد، معتبرا أن هذا النهج “لن يخدم مصلحة البلاد”.
وفي الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، وجوابا على سؤال بخصوص انسحاب “ترانسبرنسي المغرب” من اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، رأى بايتاس أن التصدي للفساد “مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمؤسسات والمجتمع المدني والهيئات المعنية”.
وأشار بايتاس إلى أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025 حقق 76% من أهدافه، مشيدا بالقوانين التي تم إصدارها لتعزيز الشفافية، مثل ميثاق المرافق العمومية، وقانون تبسيط المساطر الإدارية، ومرسوم الصفقات العمومية، إضافة إلى تعزيز الرقمنة باعتبارها آلية فعالة للحد من الممارسات غير القانونية، على حد قوله.
وكانت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب – أعلنت في بيان أصدرته بتاريخ الثلاثاء 28 يناير 2025، قرارا بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت “نتيجة غياب بوادر ملموسة من السلطات العمومية تدل على التزام فعلي بمكافحة الفساد”.
وأوضحت الجمعية، أن هذا القرار جاء بعد تلقيها دعوة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للراحل عبد العزيز النويضي، الكاتب العام السابق للجمعية.
وأشارت الجمعية في ذات الصدد إلى مجموعة من الأسباب دفعتها للقرار تتمثل، حسب بيانها، منها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.