يتدارس مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع مرسوم، يتعلق بتطبيق القانون القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وتضع الحكومة هذا المشروع على طاولة اجتماعها الأسبوعي، بالموازاة مع شهر رمضان، الذي يعرف انتعاشا لعمليات جمع التبرعات، من طرف الهيئات المدنية والأفراد على حد سواء.
وتثير دعوات “جمع التبرعات” أو”الإحسان العمومي”، تساؤلات كثيرة حول مدى قانونيتها ومطالب بتقييدها، للحماية من “النصب” و”الاحتيال”.
وقطع مشروع القانون 18-18، الذي يحدد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها (قطع) مع التسمية التي وضعها نص القانون السابق رقم 71-004، وهي التماس الإحسان العمومي مع ما يحمل ذلك من حمولة دينية وأخلاقية.
ولا يجوز بحسب هذا القانون، “دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية”.
ويستثني من هذا المنع، إمكانية جمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة.
ويرتقب من جهة أخرى، أن يتدارس المجلس الحكومي، اليوم قانونا يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ومشروع مرسوم، يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بن جرير.