الحكومة تستجيب لمطالب التنسيق النقابي بقطاع الصحة.. وهذا ما التزمت به

أصدر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بلاغا إعلاميا يوضح فيه تفاصيل أجوبة رئيس الحكومة حول البنود والنقط المطلبية الواردة في الاتفاق الموقع مع النقابات، وتم تقديم هذه التفاصيل رسميا من قبل وزير الصحة في اجتماع يوم الجمعة 12 يوليو 2024.

وجاء في هذا البلاغ، أن الحكومة قامت بمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية بعد مجهودات كبيرة وعدة اجتماعات مما يعكس تجاوبها مع مطالب النقابات.

وحسب ذات المصدر، سيتم تسليم جواب التنسيق النقابي حول النقط العالقة إلى وزير الصحة ليقوم بدوره بتسليمها إلى رئيس الحكومة.

كما شدد التنسيق النقابي على التزامه بمتابعة تنفيذ جميع بنود الاتفاق والمحاضر الموقعة مؤكدا تشبثه بكل النقط المتضمنة في الاتفاق واستمراره في السهر على التنفيذ الفعلي والسريع لها.

وطالب التنسيق النقابي في بلاغه، بضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة مع منحهم كافة الضمانات والحقوق التي يكفلها الدستور والقوانين التشريعية السارية، كما طالب بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة وفصل نفقات الموظفين عن النصوص التشريعية والتنظيمية.

ومن بين المطالب المالية أيضا، أكد التنسيق النقابي على ضرورة زيادة الأجر الثابت لجميع فئات مهنيي الصحة وتحسين شروط الترقي وإجراء مباريات مهنية داخلية لحملة الشهادات.

وشملت المطالب أيضا، التعجيل بتعديل المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة وإحداث تعويض خاص عن العمل في البرامج الصحية وتعويض خريجي المدارس العليا للصحة العامة.

وحسب ذات المصدر، دعا التنسيق النقابي إلى إحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة وإخراج الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات ومراجعة بعض المقتضيات القانونية لضمان تمثيلية مهنية عادلة لمهنيي الصحة.

وإضافة إلى ذلك طالب بتسوية الوضعيات الإدارية لموظفي الإدارة المركزية وإحداث نظام أساسي جديد ومحفز لهم.

وفي سياق متصل وحسب ذات المصدر، أبدت الحكومة موافقتها على العديد من المطالب مثل زيادة الأجر الثابت وإحداث درجات جديدة لمهنيي الصحة وتحسين شروط الترقي، وتعويضات جديدة في الوظيفة الصحية، كما تم التأكيد على استمرار النقاش حول باقي النقاط المطلبية.