صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.638 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن مراجعة الهيكلة التنظيمية للمندوبية تأتي انسجاما مع المستجدات التشريعية بالمغرب، لاسيما بعد صدور القانون رقم 10.23 المتعلق بتدبير وتنظيم المؤسسات السجنية، والقانون رقم 43.22 المرتبط بالعقوبات البديلة، والذي أسند تنفيذ مقتضياته للمندوبية العامة.
ويهدف مشروع المرسوم الجديد، بحسب بايتاس، إلى ملاءمة البنيات الإدارية للمندوبية مع حجم التحديات الراهنة، ومواكبة الأدوار والاختصاصات الجديدة، عبر اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة، مندمجة وشاملة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى المؤسسات السجنية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع ومهامه.
في سياق آخر، أفاد بايتاس بتأجيل مناقشة مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى موعد حكومي لاحق.
اقترب البيتكوين، اليوم الخميس، من أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2024، في وقت بات فيه…
تتجه صناعة السيارات بالمغرب إلى ترسيخ موقعها داخل سلاسل الإنتاج الدولية، بعد كشف وكالة الأنباء…
يتواصل الجدل حول تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في…
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية تهم حقوق المؤلف والحقوق…
افتتح بفاس معرض الحرفيين بفاس، تحت عنوان “ساحة الصناعة التقليدية”، ليضع مهارات المعلمين والصناع التقليديين…
على خلفية الأخبار المتداولة حول رفض المستشارين التوقيع على ملتمس لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول…
This website uses cookies.