صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 73.24 الذي يهدف إلى تعديل وتغيير القانون المتعلق بالتنظيم القضائي.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يأتي استجابة للتطورات التي شهدها القانون رقم 38.15 وللتوجيهات الملكية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنين.
وأضاف بايتاس أن المشروع يعكس توصيات ميثاق إصلاح العدالة، التي تهدف إلى تحسين جودة وشفافية القضاء، وتبسيط الإجراءات، وزيادة فعاليته.
وأوضح بايتاس أن التعديل يركز على تعديل المادتين 74 و75 من القانون المذكور، بهدف تحقيق تنسيق أفضل بين التقسيم القضائي والإداري، وضمان توزيع عادل للمحاكم المتخصصة في المجالات التجارية والإدارية على جميع أنحاء المملكة، لتقريب القضاء من المواطنين وتنظيم الخريطة القضائية بشكل أكثر فعالية.