كشف رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن فئة مربي الماشية الصغار وحتى المتوسطين في المناطق القروية يعانون من صعوبات كبيرة، حيث يعتمد الكثير منهم بشكل أساس على عائدات بيع الأضاحي لتغطية تكاليف الإنتاج ومصاريف المعيشة اليومية، ويواجهون مخاطر الإفلاس وارتفاع تكاليف العلف والرعاية، دون وجود سوق بديل لتصريف مواشيهم.
وفي سؤال كتابي موجه إلى أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قال الحموني إن الهدف الأساسي والنبيل من القرار الملكي المتبصر والوجيه هو الحد من تداعيات التحديات الاقتصادية والمناخية على المواطن بصفة عامة، مضيفا أنه من واجب الحكومة كذلك أن تنتبه إلى ضرورة اعتماد تدابير ناجعة لفائدة الكسابة الصغار والمتوسطين، الذين يعد تربية المواشي وبيعها مصدر رزقهم الأساسي لتلبية حاجياتهم اليومية.
وأضاف النائب البرلماني أن غياب أي إجراءات واضحة لتعويض خسائر مربي الماشية الصغار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في المناطق ذات الطابع القروي، وإلى تصاعد الهجرة نحو المجالات الترابية الحضرية.
وشدد المتحدث على أن توالي سنوات الجفاف أثر سلبا على القطيع الوطني، لكن في الوقت نفسه، يتعين ألا تغفل الحكومة عن كون “الشناقة” والمضاربين وكبار المستوردين، الذين استفادوا من دعم الدولة دون أي أثر إيجابي على المواطن، لهم يد في الغلاء الفاحش للأضاحي، بدليل ما وقع خلال عيد الأضحى الماضي لسنة 2024.
ولفت البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية إلى أن الظروف الاجتماعية الصعبة التي تعيشها معظم الأسر المغربية لم تمنعها من الابتهاج بالقرار الملكي السامي والحكيم بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي لهذه السنة، رفعا للحرج والضرر الذي كان سيلحق بالفئات الفقيرة والمتوسطة على حد سواء.
وتساءل الحموني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل إعمال مقاربة متكاملة ومتوازنة، تهدف إلى حماية ودعم الفلاحين، مربي الماشية الصغار والمتوسطين، في ظل هذه الأوضاع الصعبة مناخياً واقتصاديا واجتماعيا.