اعتبر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أمس الثلاثاء، أن موضوع مصادرة ممتلكات عقارية جزائرية في العاصمة المغربية، قد “انتهى” بعد “رد لائق” من طرف المغرب.
وقال الوزير الجزائري وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية إن: “الموضوع أثاره المغاربة وقمنا بالرد، وهم اتخذوا قراراً نعتبره لائقاً، وانتهى الموضوع في فصله هذا”.
▶️ #عطاف يؤكد أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة #الجزائر 🇩🇿 في المغرب "إنتهى" pic.twitter.com/VffJ1EUU3m
— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) March 26, 2024
ولم يحدد أحمد عطاف طبيعة الإجراءات التي اتخذها المغرب لإنهاء هذا الخلاف الذي نشب بين الطرفين في الأسابيع الأخيرة.
وكانت الجزائر بعد عملها بأن المغرب سيعمل على نزع الملكية من 3 عقارات مملوكة لها بمحيط مقر وزارة الخارجية المغرب بالرباط، قامت عبر وزارة خارجيتها بإصدار بلاغ قالت فيه، إن ما يقوم به المغرب من خلال “مشروع يهدف إلى مصادرة مقرّات” تابعة لها في السفارة الجزائرية بالرباط، هو سلوك “استفزازي وعدائي.”
واستعملت الخارجية الجزائرية في البلاغ نبرة تهديد، حيث قالت إنها سترد على تلك “الاستفزازات بكل الطرق التي تراها مناسبة”، مع اللجوء إلى السبل القانونية ولاسيما في إطار الأمم المتحدة.
وكان عدد 13 مارس 2024 من الجريدة الرسمية المغربية، بين الصفحتين 6619 و 6620، قد جاء فيه بأن وزارة الاقتصاد والمالية وباستشارة مع وزارة الداخلية، قدمت مشروع قرار لرئيس الحكومة، يتعلق بنزع الملكية لـ6 عقارات، من أجل توسيع مبنى وزارة الخارجية، وبناء مباني إدارية جديدة.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن القيام بأعمال التوسعة، يتطلب نزع الملكية من 6 عقارات، 3 منها مملوكة للدولة الجزائرية، وهي عبارة عن مساحة فارغة، ودار للسكن من طابقين وبها مكاتب ومرافق، وفيلا من طابق وبها مرافق وفناء، في حين العقارات الثلاثة الأخرى، هي عبارة عن فيلات مملوكة لمواطنين مغاربة.
وحسب مشروع القرار، فإن عملية نزع الملكية للعقارات الستة ستتم وفق القوانين المعمول بها من أجل المصلحة العامة، على أن يتم إعلام مُلاك هذه العقارات بعد شهرين، من أجل تقديم ملاحظاتهم وتصريحاتهم بشأن نزع الملكية.