أدى تزايد حركة الاصطياف بمدن الشمال خلال فصل الصيف، إلى تزايد أطماع بعض أصحاب المطاعم والمحلات الغذائية في الربح أكثر، حيث يلجأ بعضهم إلى تسريع عملية إعداد الوجبات لتلبية الطلبات المتزايدة، غير مهتمين بمعايير النظافة والجودة.
وبسبب الجشع والرغبة في الربح السريع يتزايد عدد ضحايا التسمم يوميا وخاصة في مدن الشمال التي تعرف توافد أعداد كبيرة من المصطافين.
وعلى خلفية تعرض حوالي 20 طفلا لتسمم غذائي أمس السبت بعد تناولهم (سندويشات) بأحد المحلات المتخصصة في إعداد وتقديم الوجبات السريعة بجماعة أزلا ضواحي مدينة تطوان، قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، إن حالات التسمم الغذائي أصبحت شائعة في عدة مدن، نظرا للفوضى التي يعرفها هذا القطاع بعد هروب مصالح المراقبة.
وأوضح الخراطي في تصريحه لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) يرفض القيام بالمراقبة لأنها لا تملك صلاحية ترخيص المطاعم، ولها الحق في ذلك.
وأضاف قائلا، أما وزارة الصحة، فهي غير معنية بالأمر لأن كوادرها غير متخصصة في السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أما المكاتب الصحية، فهي تفتقر إلى الكوادر المتخصصة وتنصاع لطلبات المسؤولين.
وأردف هذا الأخير، ولهذا، يبقى المتضرر الأكبر هو المستهلك، ولكن إلى متى سيستمر هذا الوضع؟
كما أورد الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك نددت من جهتها بهذا الوضع المزري، الذي يتفاقم يوما بعد يوم مع تزايد عدد محلات بيع المواد الغذائية وغياب التكوين اللازم، كما تساءلت “الجامعة” عن كيفية تمكن المغرب من تنظيم التظاهرات القارية والدولية، في حين أنه لا يستطيع حتى توفير المرافق الصحية العامة للمواطنين والسياح والأجانب.
وفي سياق متصل، قال علي شتو، رئيس جمعية حقوق المستهلك، إن المواقع الاجتماعية تعج بأخبار التسمم الغذائي، وآخرها ما وقع في السعيدية ببعض المطاعم.
وأوضح شتور أن أسباب هذه الوقائع متعددة، منها تناول الأطعمة المكشوفة أو غير المطهية بشكل جيد، وتلوث الطعام أو انتهاء صلاحيته، بالإضافة إلى انخفاض مستوى النظافة مثل عدم غسل اليدين وإبعاد العمال المرضى عن العمل.
وأضاف، شتور في تصريحه لجريدة “سفيركم”، أنه من الضروري تكثيف المراقبة والتأكد من مدى التزام المطاعم بمعايير السلامة الغذائية في تخزين الأغذية ومحاربة الجشع والرغبة في الربح السريع على حساب صحة المستهلك المغربي.