كشفت النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت تراجعا مهما في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق نفس المصدر، فإن عجز الميزانية بلغ من فاتح يناير إلى متم يونيو إلى 20,4 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأشارت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، إلى أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأكدت الخزينة أن المداخيل العادية الخام بلغت 175,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13 في المائة، نظرا لارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 30,7 في المائة.
ووفق نفس المصدر، فقد تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المائة إلى 156,07 مليار درهم، شاملة انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 67,5 في المائة) وارتفاع التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (زائد 30,5 في المائة) وفوائد الدين (زائد 9,5 في المائة) والسلع والخدمات (زائد 3,1 في المائة).
وأشارت الخزينة العامة للمملكة إلى أنه تم، عند متم يونيو 2024، إنجاز المداخيل العادية بنسبة 56,6 في المائة من توقعات قانون المالية، والنفقات العادية بـ 49,1 في المائة، والنفقات الاستثمارية بـ 41,5 في المائة، مضيفة أن الرصيد العادي المسجل خلال النصف الأول من سنة 2024 جاء إيجابيا بقيمة 19,25 مليار درهم.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 244,1 مليار درهم، بتراجع نسبته 5,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية يونيو 2023، وذلك نتيجة انخفاض نفقات التشغيل بنسبة 2,9 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 18,4 في المائة، مقابل ارتفاع نفقات الاستثمار بـ 10 في المائة.
فيما بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 397,5 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 50 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023، ومعدل إصدار التزامات بنسبة 80 في المائة.