الداكي: دستور 2011 أهم الإصلاحات لمواكبة اتفاقية مناهضة التعذيب

أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، في مراكش، على أن المملكة واكبت انخراطها في اتفاقية مناهضة التعذيب بالعديد من الإصلاحات للوفاء بالتزاماتها المترتبة عنها، لاسيما على مستوى قوانينها الوطنية، التي شهدت إصلاحات مستمرة، واستهدفت إدماج أحكام هذه الاتفاقية في مقتضياتها.

ويعد دستور عام 2011 من أهم الإصلاحات المذكورة، حيث ينص على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام دستوره وقوانينه، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، التي شدد على العمل على ملاءمتها مع متطلبات المصادقة.

ومنذ اعتماد دستور 2011، حرص الملك محمد السادس على مواكبة كافة الأوراش المتعلقة بتنزيل مقتضياته من خلال توجيهاته السامية. وفي هذا السياق، أبرز الداكي أن رئاسة النيابة العامة انخرطت في المجهودات الوطنية للوقاية من التعذيب ومناهضته من خلال اعتماد العديد من التدابير، والمبادرات.

وتابع المسؤول أن تعزيز ضمانات حماية حقوق الإنسان في الدستور المغربي، وتقوية انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، أديا إلى تعاظم مسؤولية كل الأطراف المعنية بمنع التعذيب.

ويعكس برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي شرعت رئاسة النيابة العامة في تنفيذه، في شهر دجنبر 2020، الاهتمام البالغ بموضوع حماية حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الجهود في إطار مواكبة انخراط المملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، ومتابعة تفاعلها مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص، بهدف تعزيز إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التسع، التي صادق عليها المغرب، والتزم بإعمال مقتضياتها.

ولفت الداكي الانتباه إلى أن الدورة التكوينية الثانية المذكورة، تأتي في إطار مواصلة تنفيذ برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، من أجل مواكبة قبول المملكة لولاية لجنة مناهضة التعذيب، المتعلقة بتلقي الشكايات الفردية، والنظر فيها بموجب المادة 22 من الاتفاقية.

وشارك في الدورة التكوينية، المقامة بشراكة مع المندوبية الوزارية، المكلفة بحقوق الإنسان، وبمساهمة من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، على مدى يومين، أطر قضائية من الدوائر الاستئنافية بكل من خريبكة، والراشيدية، والجديدة، وورزازات، والعيون، وأكادير، ومراكش، وآسفي، وسطات، وبني ملال، وكلميم. كما استفادت منها أطر الشرطة القضائية (الأمن، والدرك، الملكي)، وأيضا المندوبية العامة لإدارة السجون.