اتهمت النائبة البرلمانية ريم شباط الحكومة بـ”إقصاء” فئات هشة من ورش الحماية الاجتماعية، وبالعجز عن مواجهة أزمات الغلاء والعطش والبطالة، خلال مداخلتها في الجلسة العمومية بمجلس النواب، الثلاثاء 12 ماي. والتي دعت فيها المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل العاجل في ملفات الماء والدواء والتدبير الاجتماعي.
وقالت شباط إن الورش الاجتماعي الذي أطلقه الملك محمد السادس كان موجها لفائدة الأرامل والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. عكس الحكومة اللي أقصت، حسب وصفها، بعض هذه الفئات بسبب “المؤشر اللي مرة طالع مرة هابط”. مضيفة أن التغطية الصحية كان يفترض أن تضمن للمغاربة العلاج والدواء والولادة داخل المستشفيات “ماشي في الباب”.
أسعار الأدوية
كما وجهت النائبة البرلمانية انتقادات حادة لأسعار الأدوية. معتبرة أن بعضها يباع في المغرب بأثمنة مرتفعة مقارنة بالخارج. وقالت: “الدوا خاص يكون في متناول الجميع ماشي عندنا بمليون وبرا بـ400 درهم”. قبل أن تطالب المجلس الأعلى للحسابات بـ”التدخل العاجل والصارم لمواجهة فراقشية الدواء”. مؤكدة أن “ما كيقلب على الدوا غير اللي مضرور”.
ومن جانب آخر، انتقدت شباط ارتفاع أسعار الأسماك. حيث قالت: “فوقاش هاد الدراوش غادي ياكلوا الحوت؟”. معتبرة أن المواطن المغربي “كيرجع مريض في جيبو وفي صحتو” بسبب الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما اتهمت بترويج منتجات موجهة للتصدير داخل السوق الوطنية. قائلة: “واش المواطن رخيص عندكم لدرجة أنكم تبيعوا ليه الشياطة ديال التصدير اللي كترجع من برا عامرة مبيدات مسرطنة”.
عيد الأضحى
واستحضرت اقتراب عيد الأضحى، منتقدة استمرار ارتفاع أسعار اللحوم والأضاحي. وموجهة نداء مباشرا للحكومة بالقول: “ديروا شي حركة، بغينا كلشي يعيد هاد العام”.
وفي ما يتعلق بالماء، استغربت البرلمانية استمرار أزمة العطش بعدد من مناطق جهة فاس مكناس رغم احتضانها لسد الوحدة، أكبر سد بالمغرب. متسائلة: “واش العام اللي جا نبقاو نهضروا فيه على العطش؟”. وأضافت أن ساكنة تاونات وتازة وتيسة وقرية با محمد ما تزال تعتمد على “السيتيرنات”. معتبرة أن الأمر يعكس “الفوارق المجالية والاجتماعية”.
وكشفت شباط أن نسبة البطالة بجهة فاس مكناس بلغت 14.2 في المائة، مهاجمة كاتب الدولة الذي قالت أنه “موظف ومهلي غي في صحابو” (في إشارة إلى لحسن السعدي). قبل أن تضيف: “ولاد الشعب والله ما طامعين يخدموا في الوزارة، بركة عليهم غير 400 درهم نص نهار لمحاربة البطالة”.
ولم تستثن البرلمانية أوضاع حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التعليمية والمستشفيات. مؤكدة أنهم يوقعون على عقود الحد الأدنى للأجور غير أنهم لايتقاضون إلا 1000 درهم.