الذكاء الاصطناعي تحت المجهر.. المغرب يشدد الرقابة على المعطيات الشخصي

أكد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، أن المغرب يضع اللمسات الأخيرة على نموذج متطور لحوكمة الذكاء الاصطناعي. يرتكز في جوهره على حماية كرامة المواطن ومنع الانفراد الآلي بالقرار.

بيانات المغاربة.. تحسن طفيف وتحديات مستمرة

وفي معرض حديثه ضمن فعاليات معرض “جيتكس إفريقيا 2026” بمراكش، اعتبر السغروشني أن وضعية معالجة البيانات الشخصية بالمملكة لا تزال تتطلب مزيدًا من الجهود. ووصف الحالة الراهنة بـ”غير المرضية”، ما دام الامتثال الشامل للقانون لم يتحقق بعد من طرف جميع المؤسسات والأفراد. مشيرًا إلى أن الطريق لا يزال طويلًا، رغم تزايد الوعي الشعبي وتعاظم وتيرة الاستشارات الحكومية للجنة.

تحديث القانون 09-08 لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي

وكشف رئيس اللجنة، خلال استضافته من طرف أحد البرامج، أن المغرب بصدد إعادة صياغة القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. وأوضح أن “روح القانون”، المستلهمة من المعايير الأوروبية والدولية، لن تتغير، بل سيتم إدخال تعديلات تقنية دقيقة تسمح بتأطير المعالجات الذكية للبيانات، وضمان شفافية خوارزميات التعلم الآلي.

وأضاف: “الذكاء الاصطناعي ليس سوى نوع من أنواع المعالجة، ويجب أن يخضع لمبادئ التناسبية والأمن وتحديد الغاية. كما يقرها القانون المغربي”.

مواجهة “القرار الآلي” والتمييز الرقمي

وحذر السغروشني من مخاطر “القرارات الآلية” التي قد تؤدي إلى إقصاء المواطنين من حقوق أساسية، مثل الولوج إلى القروض البنكية أو فرص الشغل، بناءً على تحليلات تقنية صرفة. وشدد على أن حوكمة الذكاء الاصطناعي في المغرب تفرض إمكانية الطعن في أي قرار آلي أمام تدخل بشري. ضمانًا للنزاهة والإنصاف وتفاديًا لأي شكل من أشكال التمييز.

الابتكار الأخلاقي.. من “حوادث السير” إلى “الحوادث الرقمية”

وفي تشبيه لافت، قارن السغروشني بين التكنولوجيا والسيارات. موضحًا أن اختراع السيارة أفرز “حوادث السير”. كما أفرز المجال الرقمي بدوره “حوادث رقمية”. وأكد أن اللجنة تعمل بتكامل مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) من أجل إرساء ما يشبه “قانون سير رقمي”، يوازن بين الجاذبية الاقتصادية وحماية السيادة الوطنية للمعطيات.

وخلص عمر السغروشني إلى أن الهدف ليس عرقلة الابتكار، بل تشجيع “الابتكار الأخلاقي” الذي يحترم خصوصية المغاربة، داعيًا المقاولات الناشئة إلى الانخراط في هذا المسار لتعزيز ثقة المستهلك والمواطن في المنظومة الرقمية الوطنية