انطلقت أمس الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، أشغال الاجتماع الرابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من وزارات العدل بالدول العربية.
واستُهل الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، عبّر فيها عن اعتزازه باستضافة المغرب لهذا الحدث العربي الهام، مؤكدا على عمق الروابط الأخوية التي تجمع الدول العربية، وعلى أهمية هذا اللقاء في تطوير التعاون القانوني والقضائي على المستوى العربي.
وقد شهد الاجتماع انتخاب وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني رئيسا جديدا للمكتب التنفيذي للمجلس، لمدة عامين، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الدورة الأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، في إطار دعم التنسيق العربي في القضايا القانونية المشتركة.
وتركز جدول الأعمال على ملفات محورية، أبرزها مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويله، والجرائم المرتبطة بتقنية المعلومات، حيث تم استعراض الاتفاقيات العربية ذات الصلة، والتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في هذه المجالات.
كما ناقش المشاركون مشاريع قوانين استرشادية موحدة، منها قوانين تتعلق بمكافحة المخدرات، ومنع خطاب الكراهية، وحماية النازحين داخلياً، في سياق السعي لتوحيد التشريعات داخل الفضاء العربي.
وتم كذلك تقديم تقرير حول أنشطة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للنصف الأول من عام 2025، ومناقشة الموازنة التشغيلية للمركز، مع اعتماد ما تبقى من برنامج العمل لعام 2024، بالإضافة إلى التحضير لمشاركة عربية في النسخة الثالثة من “أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات”.
واختتم الاجتماع بتحديد موعد ومكان الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي في عام 2026، ومناقشة ما استجد من أعمال.