أعلن الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خليد العلمي لهوير، عن تنظيم مسيرات احتجاجية جهوية يوم الأحد 17 ماي 2026. في خطوة تصعيدية تروم الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب الطبقة العاملة. وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.
وجاءت كلمة المسؤول النقابي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتقديم البارومتر الاجتماعي 2025 في نسخته الأولى. باعتباره وثيقة ترصد وتحلل أهم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بأوضاع الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين. وبقضايا القدرة الشرائية، والشغل، والأجور، والحماية الاجتماعية، والخدمات العمومية، والحوار الاجتماعي.
وأوضح العلمي لهوير، في كلمة له بمناسبة الاستعدادات لعيد الشغل، أن هذه المسيرات تأتي امتدادا لمسار احتجاجي اختارته النقابة في ظل ما وصفه بـ”خيبة أمل” الطبقة العاملة من عدم تحقيق انتظاراتها. مؤكدا أن فاتح ماي لم يعد مجرد مناسبة احتفالية، بل تحول إلى لحظة للتعبير عن الغضب والاحتجاج.
وأشار المسؤول النقابي إلى أن الكونفدرالية قررت تحويل هذه المحطة إلى أداة نضالية، بعدما كانت تأمل أن تشكل مناسبة للإعلان عن مكاسب اجتماعية لفائدة الشغيلة. مضيفا أن الأوضاع الحالية دفعت إلى تبني خيار التصعيد الميداني لمواصلة الضغط على الحكومة.
وفي هذا السياق، شدد العلمي لهوير على أن النقابة ستواصل تحركاتها إلى غاية دورة شتنبر المقبلة. معتبرا أنها محطة مفصلية ينبغي أن تقدم فيها الحكومة أجوبة ملموسة قبل دخول البلاد في أجواء الاستحقاقات الانتخابية.
وانتقد المتحدث ما اعتبره “ارتباكا” في المشهد السياسي. مشيرا إلى وجود ممارسات تسيء للعمل السياسي وتساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات. في إشارة إلى ما وصفه بتداخل الأدوار بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وبدء حملات انتخابية سابقة لأوانها.
كما لفت إلى وجود فوارق في الاستفادة من الامتيازات. مبرزا أن بعض الفاعلين الاقتصاديين ينتظرون نهاية السنة للاستفادة من إجراءات جبائية تفضيلية. في مقابل استمرار معاناة فئات واسعة من الأجراء.