قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الجمعة بالرباط، إن المغرب يعمل على إعداد قانون جديد للمجال الرقمي سيتم تقديمه خلال الدخول السياسي المقبل، بعد اعتماده من الجهات المختصة، بهدف ترسيخ مناخ دائم من الثقة بين المواطنين والخدمات الرقمية.
وأضافت السغروشني خلال الجلسة الثانية من منتدى المغرب اليوم 2025، أن هذا القانون أُعدّ بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، إلى جانب وكالة التنمية الرقمية التابعة للوزارة.
وأكدت الوزيرة أن هذا القانون سيساهم في تعزيز حماية البيانات الشخصية وضمان أمان المعلومات، ما يعزز قدرة المواطنين على التفاعل بثقة مع الخدمات الرقمية.
كما أوضحت السغروشني أن الوزارة تستثمر بشكل خاص في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي تعتبره رافعة أساسية لتعميم الولوج إلى المجال الرقمي، إلى جانب تنفيذ برامج تكوين وحملات تحسيسية لتعزيز ثقافة الرقمنة لدى المواطنين.
وشددت على أهمية تطوير ثقافة جديدة للخدمات الرقمية تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: الثقة في الرقمنة، وقدرة المواطنين على استخدام الأدوات الرقمية، وربط المسؤولية بالمحاسبة كعنصر محوري في تحسين جودة الخدمات العمومية.
ويأتي هذا الإعلان في إطار التحضيرات لمشاريع استراتيجية كبرى، من بينها تنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، الذي يُتوقع أن يكون له تأثير كبير في دفع عجلة التحول الرقمي والتنمية المستدامة بالمملكة.