كشف بونيت تالوار، الذي يشغل منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، أن المغرب يمثل وجهة استثمارية جذابة للشركات الراغبة في توسيع نطاق اشتغالها في القارة الإفريقية، وذلك بفضل اتفاقيات التبادل الحر التي تجمعه بكل من الولايات المتحدة وأوروبا، ما يجعله جسرا اقتصاديا مهما بين القارات.
وأوضح بونيت تالوار، في تصريح أدلى به للمنصة الأمريكية “Prosper Africa”، المتخصصة في شؤون الاستثمار بين القارة الإفريقية وأمريكا، أن المغرب استطاع في السنوات الأخيرة أن يبصم على حضور قوي باعتباره وجهة جذابة وقوية للشركات الأجنبية الراغبة في تطوير مجال اشتغالها على الصعيد المحلي وعلى صعيد دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر بونيت أن اتفاقيات التبادل الحر التي تجمع المغرب بكل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب موقعه الاستراتيجي، عوامل تساهم في تعزيز دوره كحلقة وصل حيوية بين إفريقيا، أوروبا، والأمريكتين، مشيرا إلى أن المغرب هو الدولة الإفريقية الوحيدة التي تجمعها اتفاقية تبادل حر مع الولايات المتحدة.
وفي نفس السياق، شهد المغرب في السنوات الأخيرة تدفقا متزايدا للاستثمارات الأجنبية، ولا سيما من الشركات الصينية التي تسعى للاستفادة من هذه الاتفاقيات من أجل التوسع في الأسواق الإفريقية، وخاصة تلك التي تشتغل في قطاع السيارات الكهربائية، بعد فرض كل من واشنطن وبروكسل رسوما إضافية على الصادرات الصينية.
وفيما يتعلق باتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة، يواصل المغرب جهوده لتقليل العجز التجاري الذي تم تسجيله في المبادلات التجارية المغربية الأمريكية، والذي وصل إلى حوالي 2 مليار دولار، وكذا الاستفادة قدر الإمكان من اتفاقية التبادل الحر التي تجمع بين البلدين والتي دخلت في سنة 2006 حيز التنفيذ.
وبدوره، كان وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، قد صرح في الدورة الثامنة للجنة المشتركة المكلفة بمتابعة هذه الاتفاقية، أن المغرب يسعى لتعزيز صادراته، خصوصا في القطاع الزراعي، من أجل تسجيل حضور أكبر في الأسواق الأمريكية، معربا في ذات الوقت عن تطلع المغرب لتعزيز صادراته من الفواكه والخضروات، إلى جانب سعيه لفتح أسواق جديدة لمنتجات اللحوم، وكذا تجاوز إشكالية الحواجز غير الجمركية التي تعرقل تدفق المنتجات بين السوقين المغربي والأمريكي.
وتجدر الإشارة إلى أن العجز التجاري بين المغرب والولايات المتحدة بلغ 2 مليار دولار في عام 2023، حيث بلغت صادرات واشنطن نحو المغرب حوالي 3.8 مليار دولار، ما يعادل زيادة قدرها 34 مليون دولار، في حين لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة 1.7 مليار دولار في سنة 2022.
وجدير بالذكر أيضا أن المغرب يسعى إلى تقليص هذا العجز التجاري من خلال تعزيز صادراته في قطاعات مختلفة، مثل: الزراعة، النسيج، والسيارات، وذلك رغم المنافسة الشرسة التي يواجهها من الأسواق الآسيوية.