السلطات تبدأ تحركاتها لمنع “مظاهر” العيد المرتبط بذبح الأكباش

بدأت السلطات في عدد من العمالات والأقاليم إجراءات منع كافة المظاهر المرتبطة بنحر أضحية العيد، الشعيرة التي سبق وأهاب الملك محمد السادس بالمغاربة عدم القيام بها نظرا للوضعية المقلقة التي يشهدها القطيع الوطني من الأكباش، والصعوبات الاقتصادية التي يشهدها المغرب بفعل الغلاء والجفاف الذي استمر لسنوات.

وعملت بعض العمالات والأقاليم على إصدار بلاغات للمواطنين، تدعوهم فيها إلى الإمتناع عن ممارسة كافة المظاهر المرتبطة بشعيرة نحر الأضحية، بما في ذلك نحر الأضحية وشي الرؤوس وكراجات “فندق الحولي” المعدة لاستقبال الأكباش.

كما عمدت عدد من العمالات إلى إصدار بلاغات، عن إغلاق رحبات بيع الأكباش ومنع المجازر من الذبح في أيام العيد، فيما أظهرت بعض الصور قيام “براحين” تابعين للسلطات المحلية بإبلاغ المتسوقين في بعض الأسواق الأسبوعية.

وفي هذا السياق أصدرت جماعة أولاد حسون التابعة لعمالة مراكش، قرارا بمنع جميع مظاهر العيد المرتبطة بذبح الأكباش في الأسواق الأسبوعية، وحفاظا على القطيع وخاصة الأغنام منها، و من أجل ضمان الوصول إلى هدف تعافي القطيع الوطني وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي بخصوص تأمين حاجيات البلاد من الأضاحي.

وجاء في بلاغ لرئيس جماعة أولاد حسون توصل حصل موقع “سفيركم” على نسخة منه، أنه يمنع دخول وتسويق الأغنام بالسوق الأسبوعي، و ذبح الأغنام بالمجزرة الجماعية.

كما قررت الجماعة كذلك، منع مزاولة الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى من قبيل بيع الفحم (الفاخر) وأدوات الشواء كـ” المجامر والشواية والقطبان، وغيرها من الأمور التي تروج بقوة في الأسواق المغربية قبل عيد النحر”.

وفي سياق متصل قامت السلطات المحلية بعدد من المدن بمداهمات ليلة، همت مجموعة من المحلات “كراجات” تستعمل كفنادق للأكباش المعدة للبيع في عيد الأضحى، وذلك في الدار البيضاء وأكادير وعدد من المدن الأخرى، فيما تحدثت تقارير عن حجز وإتلاف كميات مهمة من اللحوم، وأجزاء من بطون الأغنام (الدوارة) الموجهة للبيع بمناسبة العيد.