قال إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الدورة التشريعية المقبلة تعتبر محطة مفصلية في نهاية الولاية، لكنها “تأتي في سياق يتسم بضعف الحصيلة التشريعية للحكومة وغياب رؤية واضحة لأجندتها القانونية”، وفق تعبيره.
وتابع فيما يتعلق بالنصوص التشريعية، أن مشاريع القوانين المعروضة على اللجان تظل محدودة ولا ترقى إلى مستوى الانتظارات، لافتا إلى أن الحكومة لم تف بعد بعدد من التزاماتها التشريعية، وعلى رأسها إصلاح مدونة الشغل، والقانون الجنائي على سبيل المثال، وهي أوراش كبرى كان من المفروض أن تحال على البرلمان في وقت سابق، الى جانب مدونة الأسرة بالطبع.
وعبر السنتيسي عن أسفه، اتجاه اصطدام دينامية المعارضة بموقف حكومي يتسم بما وصفه ب”عدم التفاعل”، بل ورفض مسبق، مما يجعل برمجة المقترحات المقدمة في كثير من الأحيان لاتعدو أن تكون مجرد إجراء مسطري، بحسب تعبير المتحدث.
ونبه رئيس الفريق الحركي إلى أن غياب مخطط تشريعي حكومي واضح، يحدد الأولويات والآجال، يطرح أكثر من علامة استفهام حول قدرة الحكومة على تدبير الزمن التشريعي، وعلى الأقل ماتبقى منه.
وأوضح في تتمة حديثه لـ”سفيركم”، أنه من الصعب الحديث عن إمكانية إخراج إصلاحات قانونية مهيكلة كبرى، الأمر الذي يجعل من الدورة التشريعية المقبلة-وفق المتحدث- أقرب إلى دورة للرقابة والتقييم، في ظل اقتراب نهاية الولاية وما يرافقها من رهانات سياسية وانتخابية.
ويرى السنتيسي أنه من المنتظر أن يتركز النقاش داخل البرلمان خلال هذه الدورة، سواء بين الأغلبية والمعارضة أو مع الحكومة، حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحا، خاصة في ظل تدهور القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، واستمرار إشكالات التشغيل والتعليم والصحة والتفاوتات المجالية والاجتماعية وغيرها.
وأضاف أنها ستشكل مناسبة لمناقشة عدد من التقارير الرقابية، خصوصا تلك المرتبطة بتقييم مخطط المغرب الأخضر وضبط الأسعار، إلى جانب تتبع تنفيذ الميزانية ،وتشكيل مهام استطلاعية أخرى نظير المهمة التي طالب بها الفريق الحركي حول تقييم الدعم العمومي المباشر وغير المباشر.