كشف عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن أسباب الارتفاع الصاروخي في سعر الدجاج، الذي تجاوز في عدد من المدن المغربية 25 درهما، مستبعدا انخفاضه في الفترة الحالية.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لتوجيه المستهلك بالمغرب الكبير، في تصريح لموقع “سفيركم” الإلكتروني، أن سبب ارتفاع سعر الدجاج، بحسب المهنيين، يعود إلى كون الطلب أكبر من العرض، نظرا للإقبال الكبير من المطاعم الصغيرة والكبيرة، إضافة إلى الحفلات والأعراس والمواسم في فصل الصيف.
واستطرد الشافعي أن هذا الوضع يعزى أيضا إلى تزايد ثمن العلف المركب، مضيفا أن درجات الحرارة المرتفعة ساهمت بدورها في هذا الارتفاع الصاروخي، حيث أن الطقس الحار يؤدي إلى نفوق الدجاج وإتلاف البيض، خاصة في غياب وسائل التبريد.
وأشار رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، إلى أن بعض مربي الدجاج عمدوا إلى تقليص عدد الدجاج في الضيعات، حيث قلص بعضهم العدد من 5000 إلى 3000 دجاجة، فضلا عن ارتفاع ثمن “الكتكوت”.
واعتبر الشافعي أن توجه المستهلك المغربي إلى اقتناء الدجاج كبديل عن اللحوم الحمراء، نظرا لارتفاع أسعارها، زاد الضغط على السوق الوطنية، كما أن بيع بعض التجار للدجاج بهوامش أرباح مفرطة، وتحكم بعض الشركات والفيدراليات في أسعاره بالأسواق رفع سعره إلى المستوى الذي هو عليه الآن.
في المقابل، أكد مهنيو قطاع الدواجن لجمعية حماية المستهلك أن سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج لم يكن يتجاوز في وقت سابق 20 درهما، وأن العرض كان يفوق الطلب.
واستبعد الشافعي انخفاض أسعار الدجاج في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الأسعار ستستقر عند مستواها الحالي (ما بين 23 و25 درهما)، مرجحا أن لا تشهد السوق الوطنية أي انخفاض إلا مع حلول شهر شتنبر، الذي عادة ما يتجاوز فيه العرض الطلب.

