أظهرت بيانات وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة في إسبانيا أن العمال المغاربة يواصلون تعزيز موقعهم كأكبر جالية مهنية أجنبية داخل سوق الشغل الإسباني، بعدما بلغ عدد المنخرطين منهم في نظام الضمان الاجتماعي خلال شهر أكتوبر 365 ألفاً و89 عاملاً.
وحسب الصحافة الإسبانية، فإن المغرب أكد تفوقه الواضح على باقي الدول المصدّرة لليد العاملة إلى إسبانيا، إذ حلّت رومانيا ثانياً بـ 340 ألفاً و449 منخرطاً، بينما جاءت كولومبيا ثالثاً بـ 251 ألفاً و84 عاملاً.
وتبرز المعطيات الحكومية أن الحضور المهني للمغاربة أصبح ركناً ثابتاً في قطاعات استراتيجية مثل الفلاحة، البناء، الخدمات، النقل، والصناعات الغذائية، ما يجعلهم قوة عمل مركزية في عدة مناطق إسبانية تعتمد عليهم لضمان استمرارية نشاطها الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة أن استقرار الطلب على اليد العاملة المغربية مرتبط بتحديات ديمغرافية تواجهها إسبانيا، حيث يتجه أكثر من 4 ملايين شخص إلى بلوغ سن التقاعد خلال العقد المقبل، في وقت سجّلت فيه البلاد أكثر من 3.1 ملايين عامل أجنبي منخرطين في الضمان الاجتماعي خلال أكتوبر فقط.
وترى الحكومة الإسبانية أن الهجرة المنظمة—وفي مقدمتها الهجرة المهنية القادمة من المغرب—أصبحت ضرورة ملحّة للحفاظ على توازن سوق الشغل وتعويض النقص المتزايد في العمالة داخل قطاعات تعاني من عجز هيكلي.