ألقت الشرطة الإسبانية في مدينة أليكانتي، القبض على 5 رجال وامرأة من الجزائر، بتهم تتعلق باستغلال المهاجرين وتسهيل الهجرة غير النظامية، حيث كانوا يكترون شققا للمهاجرين غير النظاميين، بأسعار خيالية وفي ظروف لا إنسانية، حيث إن منهم من كان ينام على الأرض وفي الشرفات.
وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية، أن الشرطة الوطنية في أليكانتي، قد اكتشفت 3 شقق “باتيرا”، كان يتم فيها إخفاء المهاجرين، الذين وصلوا بشكل غير نظامي عن طريق البحر، حيث كانوا يدفعون ما يصل إلى 600 يورو شهريا مقابل الإقامة في شقق غير صالحة للسكن ولا تتوفر على أدنى شروط الراحة.
وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن التحقيقات التي أجراها عناصر الشرطة، أسفرت عن تفكيك هذه الشبكة، التي كانت متمركزة في شمال المدينة، والتي كان يديرها مواطنون جزائريون، حيث كانوا يخفون المهاجرين في شققهم الثلاثة غير الصالحة للسكن، مقابل مبالغ ضخمة كانوا يحصلون عليها بشكل يومي أو شهري.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم في مرحلة التحقيق، تفتيش هذه الشقق، التي كانت في حالة سيئة، حيث كانت غير صالحة للسكن، ولاسيما خلال فصل الصيف، إذ كانت تحتوي على ثلاث غرف، وصالون، وحمام، ومطبخ، لكنها كانت مكتظة بالعديد من الأَسِرة والمراتب الملقاة على الأرض، إضافة إلى الأحذية والحقائب والملابس المبعثرة في جميع جوانب هذه الشقق.
وأكدت ذات الصحيفة أن المهاجرين، الذين كان من بينهم مواطنين مغاربة وجزائريين، كانوا لا يملكون سوى حق النوم في هذه الشقق، دون امتلاك غرفة خاصة أو حمام خاص، ففي إحدى الشقق، تم العثور على مهاجر نائم على أرضية الشرفة مغطى بالبطانيات.
ولفتت إلى أن المهاجرين كانوا يدفعون ما بين 10 و 20 يورو في كل ليلة للإقامة في هذه الشقق، بينما كان الإيجار الشهري للسرير يصل إلى ما بين 300 و 600 يورو، مبرزة أن السلطات المحلية عثرت على 17 شخصا يديرون هذه الشقق، وتبين لها أن هذه الأنشطة كانت مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير من هؤلاء الموقوفين.
وتتراوح أعمار المتهمين بين 22 و57 عاما، وكان واحد منهم فقط من يتمتع بوضع قانوني في إسبانيا، بينما كان اثنان في وضعيه غير قانونية، إلى جانب توفرهم على سوابق جنائية.
ومن جانبها، ذكرت الشرطة الوطنية أن المادة 318 من القانون الجنائي الإسباني، تمنع استغلال الأشخاص في وضعية هشة، وتعاقب من يساعد المهاجرين غير النظاميين على البقاء في إسبانيا بشكل غير قانوني، ولا سيما إن كان الهدف من هذه المساعدة ربحي، ويشمل ذلك تأجير أماكن غير صالحة للسكن أو فرض رسوم على أماكن غير آمنة للعيش.
وخلصت الصحيفة إلى الإشارة إلى أن هذه القوانين تهدف إلى حماية المهاجرين الذين قد يضطرون بسبب وضعهم غير القانوني إلى قبول الإقامة في أماكن تفتقر لأدنى شروط الراحة، موضحة أن الأشخاص الذين يستغلون ضعف المهاجرين قد يواجهون عقوبات بالسجن أو دفع غرامات مالية.