الشروع في عمليات “تجريبية” في معابر سبتة ومليلية لنقل البضائع إلى المغرب

سلطت صحف اسبانية الضوء على تجارب استعدادية بين المغرب وإسبانيا لافتتاح المعابر التجارية الفاصلة مدينتي سبتة ومليلية عن باقي الأراضي المغربية، بعد سنوات طويلة من الإغلاق وتوقف النشاط التجاري المنتظم بين الجانبين، مشيرة إلى محاولة عبور شاحنتين أمس الأربعاء.

وأوضحت صحيفة “El Faro De Ceuta” أن معبر سبتة شهد عبور شاحنة محملة بمنتجات تنظيف من سبتة المحتلة باتجاه باقي الأراضي المغربية، مضيفة أن عبورها تم بعد موافقة السلطات المغربية في تطوان على ذلك، وأن هذه العملية قد تمت في حوالي الثالثة بعد الظهر، ومشيرة إلى الجهود الدبلوماسية المكثفة بين السلطات المغربية والإسبانية لضمان نجاح هذه العملية.

وواصل المصدر ذاته أن هذه العملية قد بدأت بمحاولة عبور شاحنة صغيرة محملة بمنتجات تنظيف، موضحة أن اليوم شهد تواصلا مكثفا بين السلطات في تطوان ونظيرتها في سبتة عبر وفد الحكومة الإسبانية الذي كان على اتصال مباشر مع مدريد.

وبدورها، ذكرت صحيفة “Ceuta Tv” أن شاحنة تحمل أجهزة منزلية وأدوات مطبخ، قد عبرت معبر مليلية، لكنها عادت أدراجها، حيث أكدت المندوبة الحكومية في مليلية، سابرينا موه، أن الموضوع يتعلق بقرارات الحكومة الإسبانية ووزارة الخارجية.

وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة إلى أن مليلية شهدت يوم أمس، عبور شاحنة صغيرة محملة بأجهزة منزلية وأدوات مطبخ، في سياق استئناف التجارة مع باقي الأراضي المغربية، بعد توقف دام لأكثر من 6 سنوات، وأشارت إلى أن المندوبة الحكومية في مليلية “تعتبر عملية العبور الأولى نحو المغرب إنجازا رمزيا”.

وأعربت الشركات الإسبانية عن اهتمامها الكبير بالاستفادة من هذه الفرصة، حيث صرح خوان فرانسيسكو بيريز، مدير إحدى الوكالات المسؤولة عن إدارة العمليات التجارية، للصحيفة، قائلا إن الشركات المحلية تعقد آمالا كبيرة على هذه الخطوة.

وتأتي هذه العمليات التجريبية إيذانا بما سبق أن تداولته أوساط إسبانية بقرب استئناف النشاط التجاري مع المغرب، لكن بشروط محددة.

ويعتزم المغرب إدخال منتجاته، مثل الفواكه والخضروات والأسماك، إلى مليلية وسبتة، بينما سيتم السماح بدخول بضائع محددة من المدينتين إلى باقي الأراضي المغربية، وفق تقارير إسبانية.

ويبدو أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين لا يشمل إعادة العمل بنظام المسافرين التقليدي، إذ سيُسمح فقط بعبور بضائع محددة تخضع لشروط مغربية، وليس إمكانية عبور جميع البضائع.

وأشار التقارير إلى أن هذه الشروط لم تُعجب جميع رجال الأعمال في مليلية المحتلة، وتحدثت عما وصفته بـ”انتصار المغرب” في قضية المعابر التجارية، بمعنى أن استئناف النشاط التجاري سيكون بشروط مغربية محددة وليس بنظام الجمارك العادي المعمول به دوليا.

جدير بالذكر أن الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الحكومة المغربية ونظيرتها الإسبانية بالرباط في 2022 عقب الأزمة الدبلوماسية التي نشبت بينهما، أسفر عن خارطة عمل جديدة تتضمن مجموعة من البنود، من بينها افتتاح المعابر التجارية في سبتة ومليلية.

لكن المغرب، حسب العديد من التقارير، يرفض افتتاح المعابر التجارية بالصيغة الدولية، لما يتضمن هذا من اعتراف ضمني بسيادة إسبانيا على سبتة ومليلية المحتلتين، وبالتالي لازال يبحث عن صيغة “مغربية” خاصة.