الشغيلة الصحية تنظم إنزالا وطنيا أمام البرلمان وتهدد بـ “إضراب وطني”

تحول شارع محمد الخامس بالرباط، أمس السبت 20 دجنبر 2025، إلى فضاء مكتظ بالحشود القادمة من مختلف مناطق المغرب، بعدما لبى آلاف من مهنيي ومهنيات قطاع الصحة نداء التنسيق النقابي الوطني، للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام قبة البرلمان، وذلك احتجاجا على السياسات الحكومية التي اعتبر أنها “تهدف إلى فرض أمر الواقع على العاملين في قطاع الصحة” عبر تعميم تجربة المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة، التي وصفتها الحكومة بالناجحة رغم مرور خمسة أشهر فقط على إنشائها.

ومنذ الساعات الأولى من الصباح، بدأت الوفود تتقاطر على العاصمة الرباط، قادمة من الشمال والجنوب، ومن الشرق والغرب، في مشهد عكس حجم التعبئة والاستياء الذي يسود أوساط الشغيلة الصحية، وتنفيذا لتوجيهات النقابات الصحية التابعة لكل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل.

واصطفت الجموع أمام البرلمان، حيث غابت الألوان والشعارات النقابية الخاصة، وذلك التزاما بما جاء في التوجيه الذي سطره التنسيق النقابي، رافعين عددا من الشعارات واللافتات الموحدة التي تحمل رموز النقابات الخمس مثل: “التنسيق النقابي الوطني سيستمر في التصعيد إلى حين تلبية المطالب المشروعة للشغيلة الصحية”، “التنسيق النقابي الوطني يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان بقطاع الصحة”، “ضرورة التنفيذ السريع والسليم لكل نقط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة”… .

وجاءت الوقفة تعبيرا عن رفض الشغيلة الصحية لما اعتبره التنسيق “خطة الحكومة الخاطئة التي تدخل القطاع في مصير مجهول”، ولتسليط الضوء على غياب المنهجية التشاركية وتجاهل مطالب العاملين والمواطنين، إلى جانب التأخر في تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 وعدم المصادقة على المراسيم المتعلقة بالوظيفة الصحية وتعويضات المناطق الصعبة والحركة الانتقالية.

وأكدت النقابات أن هذه الوقفة هي جزء من برنامج نضالي تصعيدي يشمل مقاطعة البرامج الصحية ابتداء من 22 دجنبر 2025، ومقاطعة كل الاجتماعات مع الوزارة، وصولا إلى إضراب وطني شامل يوم الخميس 8 يناير 2026، مع استثناء أقسام المستعجلات لضمان استمرارية الخدمة الطبية.

حمزة غطوس