كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، خلال انعقاد مجلس الحكومة بالرباط، عن سير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ برنامج التحضير لعيد الأضحى.
وجاء في بلاغ صادر عقب انعقاد مجلس الحكومة، توصل به موقع “سفيركم”، أن الصديقي استعرض في هذا العرض مختلف الإجراءات التي حرصت الوزارة على تنزيلها من أجل الاستعداد لعيد الأضحى المبارك وضمان مروره في أفضل الظروف.
وذكر الصديقي أن وزارته أجرت، بتنسيق مع المهنيين المعنيين، تقييما دقيقا لتوقعات العرض، مشيرا إلى أنها استنتجت أن السوق المغربية تعرف تفوق العرض عن الطلب، مؤكدا في ذات الوقت أن عملية ترقيم الأغنام والماعز تعرف تطورا مضطردا.
وفيما يخص صحة الأغنام، فقد أكد الصديقي أن حالة القطيع الوطني الصحية جيدة، لافتا إلى أن الفضل يعود في ذلك إلى إجراءات التتبع والمراقبة الصحية وحماية القطيع من الأمراض المعدية، لا سيما وأن الوزارة قامت إلى غاية 31 ماي 2024 بما مجموعه 1486 عملية مراقبة للأعلاف والأدوية البيطرية المستعملة.
واستطرد الصديقي قائلا إنه في سياق المجهودات التي تبذلها الحكومة لمواجهة تداعيات استمرار الجفاف، لجأت هذه الأخيرة إلى فتح الباب أمام الاستيراد، بصفة استثنائية ومؤقتة، من أجل الرفع من العرض والمساهمة في المحافظة على القطيع الوطني.
وفي سياق منفصل، كان المجلس الحكومي مناسبة كذلك للمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.371 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1444 (18) أكتوبر (2022)، الخاص بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، الذي كان قد تقدم به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع هذا المرسوم يندرج “في إطار استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة في ظل التحولات التي تعرفها هذه المنظومة خلال السنوات الأخيرة. كما يأتي هذا المشروع تنزيلا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 68 ومقتضيات المادة 71 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الرامية إلى ضمان التكوين الأساسي والمستمر لفائدة موظفي كتابة الضبط، وتنظيم دورات للتكوين الأساسي والمستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المهنية المعنية”.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية منظومة التكوين لفائدة موظفي كتابة الضبط وباقي الموظفين التابعين لوزارة العدل، والمساهمة في الرفع من مستوى كفاءاتهم وتطوير قدراتهم المسايرة والوسائل الحديثة في العمل، والرفع من مردودية ونجاعة أدائهم.
وقام المجلس الحكومي كذلك بتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.400، المتعلق بتحديد مسطرة إخراج قطع أرضية من الملك العمومي المائي، الذي تقدم به نزار بركة، وزير التجهيز والماء، الرامي إلى تحديد مسطرة الإخراج من الملك العمومي المائي للقطعة أو القطع الأرضية التي فقدت صبغة المنفعة العامة، بفعل الطبيعة أو على إثر إنجاز أعمال التقويم أو التحويل المجاري مائية، وكذا ضم هذه الأخيرة إلى الملك العمومي المائي.