أظهر الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعات التحويلية، باستثناء تكرير النفط، تراجعا بنسبة 1,4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط.
وربطت المندوبية هذا الانخفاض بتراجع الإنتاج في عدد من الفروع الصناعية، في مقابل ارتفاع محدود في قطاعات أخرى. من بينها صناعة السيارات ووسائل النقل الأخرى والصناعة الصيدلانية.
تراجع واسع داخل الصناعات التحويلية
كما سجلت “صنع منتجات أخرى غير معدنية” انخفاضا بنسبة 8,6 في المائة. فيما تراجعت الصناعات الغذائية بنسبة 3,5 في المائة، وصناعة الملابس بنسبة 8,1 في المائة.
وامتد التراجع، بحسب المصدر ذاته، إلى صنع الأجهزة الكهربائية، الذي انخفض بنسبة 11,3 في المائة، وإلى صناعة منتجات معدنية باستثناء الآلات والمعدات، التي سجلت تراجعا بنسبة 5,8 في المائة.
وشمل الانخفاض أيضا الصناعة الكيماوية بنسبة 1,4 في المائة، إلى جانب التعدين، الذي تراجع بنسبة 8,9 في المائة. ما جعل كفة المؤشر تميل نحو الانخفاض خلال الفصل الأول من السنة.
السيارات والنقل يسجلان اتجاها معاكسا
وسجلت قطاعات صناعية أخرى منحى مخالفا، بعدما ارتفع الإنتاج في صناعة السيارات بنسبة 4,5 في المائة. وفي صنع وسائل النقل الأخرى بنسبة 28,2 في المائة.
كما ارتفع الإنتاج كذلك في الصناعة الصيدلانية بنسبة 4,5 في المائة، وفي صنع تجهيزات معلوماتية ومنتجات إلكترونية وبصرية بنسبة 7,1 في المائة. إضافة إلى صناعة المشروبات التي سجلت زيادة بنسبة 2,1 في المائة.
ويعكس هذا التباين، كما تورده أرقام المندوبية، اختلافا واضحا بين فروع صناعية واصلت الانخفاض. وأخرى حافظت على دينامية إيجابية خلال الفترة نفسها.
الصناعات الاستخراجية والطاقة ضمن التراجع
وعرف الرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، بدوره، انخفاضا بنسبة 1,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
كما أرجعت المندوبية هذا التراجع إلى انخفاض “صناعات استخراجية أخرى” بنسبة 2,0 في المائة، مقابل ارتفاع طفيف في “المعادن الحديدية” بنسبة 0,7 في المائة.
سجل الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، من جهته، انخفاضا بنسبة 3,7 في المائة، ليضاف إلى مؤشرات التراجع التي طبعت عددا من فروع الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني خلال بداية سنة 2026.