دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى خوض ’’إنزال وطني’’ في مدينة وجدة، يوم غد الخميس، ضدا على ’’الدعوة’’ التي توصلت بها من قبل رئاسة جامعة محمد الأول في وجدة.
ووصفت اللجنة، في بيان لها، اللقاء الذي دعت إليه رئاستا الجامعة بكل من وجدة، والراشيدية بـ’’سياسة التهرب من الحوار، التي تنهجها الوزارتان الوصيتان (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، والمسؤولون عن القطاع”.
ودعا المصدر ذاته إلى ’’مقاطعة التداريب الاستشفائية يوم غد، بالنسبة لطلبة السنة السادسة، باستثناء الحراسات والمداومات الليلية والنهارية’’.
وجدد نص البيان التشبث بالملف المطلبي ’’المشروع والعادل’’ وشدد على أنه’’لن يقبل بأي تجاوز يمس حقوق الطلبة”.
ووجهت اللجنة نفسها انتقادات كبيرة لـ’’عقد مجالس الكليات من أجل جدولة الامتحانات دون أدنى اعتبار للمطالب الأساسية العالقة في الملف المطلبي، وفرض سياسة الأمر الواقع والتهديد غير المباشر بغية زعزعة الجسد الطلابي”.
والمصدر ذاته ذكر أن “كليات الطب والصيدلة-على الصعيد الوطني-ما زالت تعاني من أزمات تهم كافة الجوانب التنظيمية والتربوية، على الرغم من تعاقب المسؤولين منذ سنين على قطاع التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب”.
وسبق لرئاسة جامعة محمد الأول في وجدة أعلنت عن عقد لقاء تواصلي مع طلبة كلية الطب والصيدلة، وأوليائهم حول مستجدات إصلاح النظام الدراسي الجامعي بكليات الطب، بحضور كل من رئيس الجامعة وعميد كلية الطب والصيدلة ورؤساء الشعب بها.
ويعيش قطاع الصحة، خلال الآونة الأخيرة، على وقع إصلاحات جدرية، أثارت الكثير من الجدل، بين الفاعلين النقابين في القطاع، الذين ينتقدون بشدة خطوات الوزارة، ويتهمونها بخوصصة القطاع، فيما لا يزال الطلبة الأطباء يحتجون في الشوارع مطالبين بالتراجع عن تقليص سنوات التكوين.
وفي سياق متصل، قال عبد القادر طرفاي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصحة CGT، إن ’’الوزارة تتهرب من النقاش الحقيقي حول إصلاح القطاع، وتحاول الاستجابة إلى تعليمات صندوق النقد الدولي، دون الرجوع إلى الشغيلة التي ستتأثر بشكل كبير.’’
واتهم طرفاي، خلال مروره في البرنامج الحواري ’’لقاءات سفيرك’’ الوزارة بمحاولة خوصصة القطاع، ومنح زيادات في الأجور من أجل كسب ود النقابات، التي تحاورها، دون أن يتم الإفصاح بشكل صريح عن ما يتم تروجه في الكواليس.
ومن جاب آخر،قال الحبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، إن الحوار الاجتماعي الذي تم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والنقابات الأكثر تمثيلية، أعطى نتائج كبيرة من شأنها الرفع من إنتاجية وجاذبية القطاع في المغرب.
وأضاف كروم، أثناء مروره في البرنامج ذاته، أن ’’الحوار الاجتماعي الذي انعقد على شكل سلسلة من الجلسات، يمكن وصفه بالتاريخي بسبب ما جاء به من مخرجات، ومكتسبات كبيرة للشغيلة الصحية، التي لم تستفد من أية زيادة منذ الاستقلال، كما أنها لم تتجاوز في سياق الربيع العربي، 600 درهم.’’